وقع مركز البحوث الجنائية والتدريب مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة اتفاقية تعاون دولي فني لتعزيز الأداء المهني للمركز وفق المعايير الدولية.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان له نشره على صفحته الرسمية ‘ فيسبوك ‘ إن توقيع الاتفاقية جرى بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ودعم من وزارة العدل في مملكة الأراضي المنخفضة .
وتضمنت الاتفاقية إطلاق مشروع دعم فني لتعزيز الأداء المهني للمركز وفق المعايير الدولية، واستمرارية قدراته المؤسساتية لضمان مواكبة التطورات المتواصلة في مجال الجريمة والتقنية، واستدامة جودة استجابة الجهات العاملة في مجال العدالة وإنفاذ القانون.
يشار إلى أن التعاون بين المركزين أثمرت إطلاق منصة التعلم الإلكتروني لمركز البحوث الجنائية والتدريب، أثناء مراسم افتتاح مقره الدائم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد (2025.12.9)، وأن وثيقة اتفاق التعاون الفني الدولي بين المركزين قد أبرمت تحت مظلة المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي أطلقتها هيئة النيابة العامة يوم 2024.7.30؛ تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق سياسة المركز في توطين التدريب والبحوث، بواسطة تنويع مصادر التحديث عبر مشاركة الخبرة الدولية وإجراء لخطته الاستراتيجية الخَمْسِية الرامية إلى تحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها، باعتباره أداة هيئة النيابة العامة لإحداث تأثيرات تنموية وتطويرية في نظام العدالة الجنائية، ومؤسسة ناهضة بمسؤوليتها المجتمعية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، لا سيما الجريمة المنظمة المتعدية للحدود، بما فيها المرتبطة بالهجرة، كالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.