نفذ مركز البحوث الجنائية والتدريب، حلقة عمل وجلسة مستديرة حول العملات المشفرة، ضمن خطته التدريبية والبحثية للعام 2025- 2026، دعما للجنة تنفيذ الاستراتيجية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع منظمة مؤسسة SAFE، في إطار التعاون الفني مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
وشارك في التدريب 13 وكيلاً للنائب العام، إلى جانب ممثلين عن مكتب النائب العام، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، ووزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وعدد من الأكاديميين، إضافةً إلى خبير تقني من معهد بازل للحوكمة وخبير قانوني عربي.
وهدفت حلقة العمل إلى تعزيز قدرات المشاركين في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، والتحقيق في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، والتعامل مع الأدلة الإلكترونية واسترداد الأصول الإجرامية، مع استعراض التحديات الفنية والإثباتية المرتبطة بالتحقيقات المالية.
كما ناقشت الجلسة، تأثير العملات المشفرة على الإشراف المصرفي والرقابة التنظيمية واستعرض المشاركون تجارب مقارنة وتحديات إعداد إطار تنظيمي للعملات المشفرة في ليبيا، تمهيداً لصياغة توصيات ترفع إلى الجهات المختصة بشأن تنظيمها أو حظرها.
