• خاص فسانيا

تلقينا باستغراب بالغ انتشار قرار إداري داخلي على صفحات التواصل الاجتماعي في سابقة غير مقبولة للتشهير بموظفين على قيد التحقيق قبل حتى أن يثبت إدانتهم أو تجاوزهم. الموضوع يتعلق بأربعة آلاف معلم تم إحالتهم من وزارة التعليم من أجل مراجعة أسمائهم ومطابقاتها وبعض المعلومات؛ مثل الرقم الوطني وتاريخ التعيين والمؤهل؛ وجميع هؤلاء المعلمين معينين رسميا؛ ومنهم مديرو مدارس ومعلمون قدامى تاريخ تعيينهم في عام 1986. وبادرت مراقبة تعليم سبها بتشكيل لجنة برئاسة السيد بشير الصغير الخبيري وإسماعيل صالح بلال وعلي سعد عبدالدئم وفاطمة محمدالعربي وزينب مصباح محمد وطلبت من اللجنة التريث لجمع المعلومات بكافة الوسائل حتى لا يتم إيقاف المعلمين عن العمل. وبسبب نقص البيانات باعتبار أن مكتب التعليم تعرض لعدة عمليات تخريب في الملفات؛ كان لزاما علينا الاتصال بشكل شخصي بالمعلمين وعددهم كما ذكر أعلاه. وقعت الاستعانة بجميع قدماء المعلمين ومديري المدارس؛ ولم يكن الأمر سهلا؛ ويستحق الكثير من الوقت والجهد، وبعد استكمال النموذج (الف؛ وباء) تم إحالة الكشف إلى طربلس؛ ومن هناك وقع إرجاعه لاستكمال بعض البيانات الأخرى. أما بخصوص ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الكشوفات تختص بزيادة المعلمين هذا غير صحيح؛ وكذلك بأن الكشوفات تختص بالعقود الموسمية فهو أيضا غير صحيح. ولكن ما قامت به وزارة التعليم من نشر على صفحات التواصل الاجتماعي يعد عمل غير مسؤول؛ خاصة أن هذه إجراءات إدارية داخلية؛ تقع معالجتها والتحقيق فيها داخل الوزارة؛ عدا ذلك فإن ماوقع فهو يدخل في باب التشهير. ولا يعتقد أن هذا الجزاء الذي تستحقه مراقبة التعليم التي حرصت على معلميها؛ وتريثت حتى تستوفي بياناتهم؛ وهو واجبها تجاه موظفي التعليم. أي موظف في وزارة التعليم يعرف جيدا أن الكشوفات ألف وباء كشوفات مطابقة لمعلمين متعينين طلبت مجموعة من بياناتهم وعدهم 4000وللجنة المسؤولة ذكرت بالاسم يمكنهم الرد في حالة أن المعلومات غير صحيحة اتقوا الله وأتقنوا عملكم الإداري؛ فالإدارة فن وعلم ودراية وليست قرارات تنشر على الفيس بشكل غير مدروس.