المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  يطلق على الحقوق المدنية والسياسية بالجيل الأول من الحقوق ويمكن القول إن مجموعة هذه الحقوق تشكل تلك الحقوق الفردية التي يجب أن يتمتع بها الفرد بصفته فردا و إنسانا, وقد أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وإحقاقها وضمان تعزيز الأفراد بالتمتع بها سواء كان في مجال و ضع المعايير اللازمة لنفاذها أو في الرقابة على تطبيقها.

يجتمع كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية، تحت اسم الشرعنة الدولية لحقوق الإنسان.

الحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.

فمن أمثلة الحقوق المدنية الحرية الدينية، الحق في الأمن الشخصي،الحق في الجنسية،الحق في الحياة،الحق في محاكمة عادلة،الحق في المساواة أمام القانون،حرية الإعلام،حرية التعبير.

والمسؤول عن الحقوق المدنية ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

أما الحقوق السياسية فهي قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنيّة والسياسية للمجتمع والدولة، دون الخوف من التمييز والعنصرية، أو القمع، وترتبط هذه الحقوق ارتباطاً وثيقاً بوضع المواطن، وهي تشمل الحق في التصويت في الانتخابات، وحق الانضمام إلى حزب سياسي،كذلك تشمل الحقوق السياسية العدالة الطبيعية (العدالة الإجرائية) في القانون، مثل حقوق المتهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة. الحق في طلب التعويض أو التقاضي. وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع والحق في تقديم التماس، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في التصويت.

فالهدف من الحقوق السياسية هو حماية المصلحة أو المصالح السياسية للدولة لذلك لا يعترف بها للأجانب، لأن الأجنبي لو اخترق مصالح الدولة فعلى فرض أنه يحول بعض الأسرار لدولته وهذا يشكل خطرا على الدولة.

أما عن الحقوق  الفرق بين الحقوق السياسية والمدنية؛ توجد الحقوق المدنية لحماية الأفراد من أفعال الحكومة أو المنظمات أو الأشخاص الآخرين وتسمح الحقوق السياسية للأفراد بالمشاركة بحرية في النظام السياسي. ويشمل ذلك التصويت وتولي المناصب العامة.

فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعمل على ضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 من شهر كانون الأول من عام 1966م، وبدأ تنفيذه في 1976.

فالحقوق المدنية في القانون الليبي تتمثل في كون المشرع نص على أنه” لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه . يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه”.

والحرمان من الحقوق المدنية في القانون الليبي يكون بالحرمان من الحقوق المدنية  وهو نوعان (دائم ومؤقت). ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: حق الترشيح أو الانتخابات لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.