تقرير : حواء عمر : أحمد تواتي
انطلقت الحملة الوطنية لحماية المستهلك منذ بداية شهر رمضان الكريم في أبريل الماضي 2022 ، و استهدفت هذه الحملة جملة من الجهات و المتمثلة في القصابين و المخابز و الأسواق و محال المواد الغذائية و رصد خلالها فريق الحملة عديد المخالفات و التجاوزات ، وقد أغلقت بعض المحال بالشمع الأحمر ، و بعضها عاد للعمل مجدداً بعد الإغلاق ، ولكن هذا الأمر قد أثار فضول الكثيرين حول أسباب عودة تلك المحال للعمل في وقت وجيز.
رصدت فسانيا خلال هذا التقرير آراء الجهات المشاركة بالحملة و المواطنين حول تداعيات الموضوع : سنتطرق خلال الاستطلاع للإجابة على عدة تساؤلات من بينها لماذا فتحت بعض المطاعم والمحلات مرة أخرى رغما ضبط بعض المخالفات عليها في وقت وجيز؟
دفع مبالغ مالية ليعود لمزاولة عمله مرة أخرى
و أجابت زبيدة إبراهيم موظفة ( 30 عاماً ) ” عودة المطاعم والمحلات مرة أخرى خلفها أسباب كثيرة جداً وأهمها أن بعض المطاعم تقوم بعملية صيانة المكان ومن ثم تعود للفتح مرة أخرى ، وهذا بالإضافة إلى أن البعض يقول إن هناك من دفع مبالغ مالية للحرس حتى يعود للعمل مرة أخرى.
مقاطعة تلك المحال و المطاعم و عدم التعامل معها.
وأفادت السيدة نوال عبدالله ( 35 عاماً ) : نحن كشعب سبهاوي تفاجأنا عندما لاحظنا عودة نفس المحال التي قفلت من قبل الحرس البلدي للفتح من جديد وبالأخص في ظل وجود مخالفات كبيرة جدا، فالبعض قرر مقاطعة تلك المحال و المطاعم و عدم التعامل معها مرة أخرى بعد جولة جهاز الحرس البلدي , ولكن عند عودة فتحها قد يضطر الناس للتعامل معها مرة ثانية ولربما تتكرر نفس الأخطاء التي وجدوها في المرة الأولى.
ضبط مواد ممنوعة الاستخدام في الطعام دوليا. نوهت عزيزة محمد موظفة شؤون إدارية ( 35 عاماً ) إذا كانت هذه المحلات أو المطاعم قامت بتنظيف المكان وغيرت المواد التي كانت تستخدمها في السابق فهذا يعتبر ممتازا جدا بصراحة وبالأخص أن بعض المطاعم ضبطت لديها بعض المواد ممنوعة الاستخدام في الطعام دوليا ، مساندا لمنظمة الصحة العالمية ولكن للأسف لم يتم إعدامهما ، كما يجب أو على الأقل يجب إعدامها بحضور بعض وسائل الإعلام حتي يطمئن الناس للتعامل مع هذه المحلات أو المطاعم مرة أخرى. ولكن هكذا يظل العمل مثقوبا بالنسبة للمواطن فنحن لا نرى أي شيء بعد ولم نلمس الدليل المطلوب من أي جهة بخصوص حرق أو إعدام المواد الممنوعة والتي ساهمت وبشكل كبير في انتشار السرطانات في المدينة.
تكرار ذات الأخطاء و التجاوزات.
وأردفت فادية ربة منزل 25 سنة نحن نعلم بأن هذه الحملة كانت مهمة جدا ومطلوبة ولكن من وجهة نظري أنا كمواطنة من المجتمع السبهاوي إذا كانت هذه المحلات أو المطاعم فتحت مرة أخرى وبنفس العمال ، مع بعض التغيرات الطفيفة فهذا الأمر يعتبر مؤسفا جدا وغير سوي، لأنه إذا لم يتم تغيير العامل فهذا يعني من السهل جدا إعادة نفس الأخطاء وسوف نتحصل على الأطعمة الفاسدة مرة أخرى ونفس الجراثيم والأوساخ فهنا يعود السبب إلى أن نفس الأشخاص هم من قام بهذه الأفعال غير المقبولة فمن السهل عليهم إعادتها وكأن شيئا لم يكن من الأساس
أضافت ” من وجهة نظري يجب التدقيق على العمال واستبدالهم بأشخاص يهتمون بصحة الناس والخوف على حياتهم ولديهم حس بالمسؤولية اتجاه عملهم
الحملة نظمت بتعليمات من النائب العام
قال ” عبد السلام محمد أبوبكر ” مدير مكتب العلاقات و الإعلام بمكتب بلدية سبها ” تم تنظيم هذه الحملة بتعليمات المحامي العام بعد ورود عدة بلاغات بوجود بعض المواد المستهلكة ( الزراعية ، الغذائية ، أو اللحوم ) منتهية الصلاحية ، وبهذا وردت بلاغات للنائب العام و هو بدوره أبلغ المحامي العام وهو تواصل مع المجلس البلدي سبها ، وقام الأخير بتشكيل لجنة مكونة من رقابة الأغذية و الأدوية الحرس البلدي ، المرافق و الأشغال العامة بالبلدية ، مكتب المشروعات بالبلدية ، الصحة ، و بمشاركة المهتمين.
الدولة الليبية بالكامل تحتاج لهذه الحملات
أوضح ” الدولة الليبية بالكامل تحتاج لهذه الحملات و ليست فقط مدينة سبها ، ولكن هذه المدينة ما يجعلها أكثر احتياجاً هو انعدام البنية التحتية الموجودة في مدن الساحل من سلخانات و مجازر مجهزة بشكل جيد و مراقبة من أجهزة الدولة ، أيضا افتقارها لوجود مراكز تجارية كبيرة جداً ( مولات) متعلقة بملف الاستهلاك .
نسبة نجاح هذه الحملة تصل إلى 70%.
أفاد ” نحن كقائمين على الحملة نرى بأن تقييم الحملة جيد جداً خاصة تلك التي طالت الأسواق ( السوق المحلي ) المجازر و محلات الغذائية ، و قد تصل نسبة نجاح هذه الحملة إلى 70% ، لأنه لا يمكن القول بأن الإنجاز كان ممتازا جداً و هذا يرجع لوجود نواقص و غياب معايير كثيرة ، قد تساعد تلك المعايير في وصول المدينة إلى الجودة العالية من حيث الاستهلاك .
على الدولة إغلاق منافذ إدخال الأغذية و الأدوية بشكل سليم
أفاد ” نتمنى أن نصل في القريب العاجل إلى أجهزة ضبطية ذات قوة و رقابة جيدة ، و على الدولة الليبية أن تغلق هذا المجال من خلال الرقابة على الأغذية والأدوية بشكل سليم جداً ، و كذلك عن طريق إغلاق المنافذ التي يتم استخدامها لإدخال الأغذية و الأدوية ، بحيث تكون بوابات مثالية جداً بحيث تكون قادرة على تحديد أنواع المواد التي يجب أن يستهلكها المواطن و الأشياء غير القابلة للاستهلاك.
و أضاف ” يجب التركيز أيضا على المختبرات و عملها ، بحيث تكون المختبرات في المدينة ذات جودة عالية
المواطنون و التجار على حد سواء مسؤولون على تقليل التجاوزات
أعرب ” النتائج التي سجلتها الحملة جيدة جداً ، و الأمر متعلق بالمواطن و التاجر في ذات الوقت ، و تقع على عاتقهم مسؤولية الاهتمام بالأمر و المساهمة في تنمية هذه القطاعات و التقليل من المخالفات قدر الإمكان، فعلى التجار أن يتقوا الله في المواد التي يقومون ببيعها للمواطنين.
أجاب ” نفكر في تمديد هذه الحملة ، و التعاون مع بلديات و مناطق أخرى ، لأنه بصراحة مسألة الاستهلاك مسألة تكاملية ، و ليست حصرية على مدينة سبها لأن نفس المواد يتم استهلاكها بشكل عام في البلاد فهي تصل إلى البلاد عن طريق الموانئ أو الساحل و من ثم يتم توزيعها بشكل تسلسلي حتى تصل إلى البلاد بشكل عام فلهذا مهم جداً وصول هذه الحملة للبلاد بشكل عام.
و أضاف ” واجهتنا عديد الصعوبات من ضمنها ، المتعلقة بالمختبرات ، و أيضا قلة الخبرات لتطبيق هذه الحملة في عدة مجالات ، و أيضا قصة انهيار البنية التحتية ، و عدم وجود تمريرات للمواسير بشكل كبير جداً ، وكذلك تمريرات للصرف الصحي بشكل كبير ، و نتمنى في القريب أن تكون هذه الحملة كبيرة و واسعة وذات تأثير جيد جداً .
أفاد ” علي محمد علي حبدة” المدير المكلف بإدارة مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ” بدأت الحملة منذ شهر رمضان و استمرت لمدة شهر آخر بعد رمضان ، كانت الحملة بتعليمات النائب العام ، و شارك فيها إدارة الدعم و الدوريات ، وأعضاء و مفتشو مكتب الرقابة.
استهداف معامل عشوائية بالمدينة
أردف ” بدأنا الحملة بجولات تفتيشية استهدفت معامل عشوائية لصنع و بيع الحلويات ، و وجدنا أغلبها يعمل بدون تراخيص و شهادات صحية ، و مواقعها غير ظاهرة للمواطنين حيث كانت في أزقة و شوارع ضيقة وهذه المعامل كانت توزع الحلويات على معظم محال المدينة و تبيعها للمواطنين
إتلاف كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة
و ذكر ” ومن ثم استهدفنا القصابين ( محال بيع اللحوم ) كان من المهم جداً التطرق لهم خاصة في شهر رمضان نظراً للاستهلاك الكبير للحوم ، و تم إتلاف كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ، و منتهية الصلاحية المعروضة بطريقة غير صحية و غير مطابقة للمعايير
استرسل ” انتقلنا إلى مخازن الأغذية ، و لاحظنا بعض المحلات و شركات بيع الأغذية تخزن بطريقة غير صحيحة ، و عدم وجود تجهيزات و مكيفات و أيضا وجود قرارض .
و نفى” ما يشاع في الشارع بأن الحملة مركزة على بعض المحلات و الشركات ، على العكس تماماً استهدفنا عدة محلات و شركات و قصابين بمختلف أحياء المدينة ( ابمنشية ، المهدية ، حجارة ، ….) و غيرها من مناطق و أحياء المدينة ، حاليا نعمل ضمن نطاق المدينة و إذا توفرت الإمكانيات ربما نفكر في توسيع دائرة الجولات التفتيشية حتى تطال باقي المدن ، و لكن حاليا خطتنا مقتصرة على مدينة سبها.
و أفاد ” المكتب يعمل على حماية المستهلك ، و الهدف الأساسي للحملة هو حماية المستهلك لذلك هذه الحملة مستمرة بشكل دائم .
و أكد ” هناك تجاوب كبير من المواطنين ، و ترحيب بهذه الحملة لأنها تمس عصب الحياة بالمدينة ، و حتى أصحاب الجهات التي تم إقفالها بسبب التجاوزات كانوا متجاوبين جداً و متقبلين للأمر ، و أخذوا بنشرة تطبيق المعايير القياسية
نوه ” في الفترة القليلة الماضية تم استهداف المخابز و تم مصادرة كميات كبيرة من ( طواجين الخبز ) لأنها غير مطابقة للمواصفات ، و لكن كان أصحاب المخابز متجاوبين و متعاونين جداً .
نوه ” أتمنى جدا من أصحاب المحلات أن يقوموا بتطبيق المواصفات القياسية ، و من لا يملك نشرة المواصفات القياسية عليه التواصل معنا ، و نحن سنزوده بالاشتراطات الصحية ، و ما يجب عليه فعله و مالا يجب فعله ، نحن على أتم الاستعداد للمساعدة و تقديم العون للجميع. المواطن هو الخط الأول للرقابة عليه التبليغ عن كل التجاوزات.
و أوضح ” أتمنى من المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يجدونها مهما كانت صغيرة ، فالمواطن هو الخط الأول للرقابة ، و تبدأ منه ، وذلك من خلال تقديم شكواه عن المخالفات ، وهذه هي الخطوة الأولى للإصلاح ، حتى ديننا يدعونا للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فلهذا على المواطنين مساعدتنا بالمساهمة في رصد المخالفات .
أوضح ” علي صالح رمضان” رئيس قسم الأرشيف و المحفوظات بفرع الدعم و الدوريات بالمنطقة الجنوبية لجهاز الحرس البلدي “شاركنا في هذه الحملة رفقة الحرس البلدي و الأمن الداخلي و الإصحاح البيئي ، والرقابة على الأغذية والأدوية.
الختم بالشمع الأحمر لن يفتح إلا بأمر من النيابة
أضاف ” تضمنت الحملة إقفال عدة محلات بالشمع الأحمر ، و من المعروف أنه ما ختم بالشمع الأحمر لن يفتح إلا بأمر من النيابة ، و بالفعل تم تحويل تلك القضايا إلى النيابة ، و تم حبس المخالفين ، حتى يتم تحسين المخالفات ، و بعد إتمام صيانة و تعديل المخالفات ، تطلب الرقابة إذن الرقابة على الأغذية والأدوية و الحرس البلدي حتى يتم إعادة مزاولة العمل ، و النيابة هي الفاصلة في هذا الأمر فقد فرضت غرامات مالية على العديد من المخالفين ، و حتى إذن المزازلة للعمل من جديد لا يمنح إلا بعد فحص الرقابة و الحرس للمكان و التأكد من صلاحيته للعودة.
الكثير من العمالة الوافدة قد تم حبسهم ،و أيضا أصحاب المحال والشركات و المعامل يتم سحب الرخص و إثبات الهوية حتى يتم حل مشكلة المخالفات .
أكد ” جل الأنشطة كانت في أماكن تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر ، و لكن التركيز كان على المواد الغذائية و اللحوم و الأسواق.
نوه ” قد تؤدي بعض الأمور إلى التوقف المؤقت كغياب بعض العناصر خاصة في ظل ضعف الإمكانيات و لكن بشكل عام نسعى للاستمرار بشكل دائم. أشار ” نتمنى أن يغير بعض أصحاب المحال نشاطه ، و ذلك للمخالفات الموجودة ، مثلاً بعض القصابين تجد سقفه من الحديد ( الزينقو) بينما كان من المفترض أن يكون خرسانة ( صب ) ، فعليه إما أن يغير السقف أو يغير نشاطه ، و لا حظنا خلال الحملة بأن أغلب القصابين بالمدينة مخالفون و غير مطابقين للمواصفات.
أكد” أثرت هذه الحملة بشكل كبير جداً على أصحاب المصالح ، فهذه الحملة لفتت انتباه العديد إلى الصيانة و الترميم ، و إصدار رخص المزاولة و الشهادات الصحية و غيرها من الأمور التي كان العديد منهم غافلا عنها.
و أضاف ” و طالت حملتنا أيضا محال صيانة السيارات ( لاوادجوا) يفترض في وضع هذه المحال أن يتم حفر آبار سوداء خاصة بها ولا تربط على الخط العام ،
كما هو الحال في عدد من المجازر و القصابين مما ينتج عنه انسداد أو طفح لمياه الصرف الصحي .
أظهر ” أكثر المخالفات التي تم رصدها تتمثل في النظافة العامة ،الرخص و الشهادات الصحية ، طرق تخزين الأغذية ، الأدوات المستعملة قديمة و غير نظيفة ، و وجود مواد منتهية الصلاحية هذه هي أكثر الملاحظات التي تم تسجيلها في المطاعم و القصابين ، و تم ضبط ألوان محظورة في محال بيع الحلويات ( السلطان ، أذواق )
ذكر ” كثيرة هي المحلات التي تم استهدافها خلال الحملة و لكن ليس هناك إحصائية دقيقة لها ، و لم يتم تحويل جميع المخالفات إلى النيابة العامة و لكن كل المحلات التي تم إقفالها بالشمع الأحمر تم تحويلها للنيابة.
نوه ” و خلال الحملة وردتنا عدة بلاغات من الموطنين حول بعض المخالفات ، من بينها المخبز الذي وجد المواطنون به ( شفرة حلاقة بالخبز ) ، توجهنا للمخبز و قمنا برصد المخالفات ، و اتخذنا الإجراءات اللازمة حياله.
ذكر ” في منطقة الناصرية طالت الحملة أكثر من عشرة محال بين ( لاواجوا و مجازر ) ناهيك عن عدد ما طاله من أماكن داخل البلاد ، وفي دائري عبدالكافي و سكرة ، و الجديد حيث تم استهداف معامل العصائر ، و المواد الغذائية و سوق المنشية و السوق المحلي ، و المطاعم أيضا حيث رصدنا المخالفات بمطعم الكاظم ولكن لم يتم تحويله للنيابة لأن وضعه كان يحتاج لمتابعة إدارية فقط قام بتعديل المخالفات و تم إعادة افتتاحه مجدداً .
أشار إلى أنه ” في حي القرضة و الجديد تم متابعة المخابز و قفل بعضها و تحويلها إلى النيابة ، و كذلك قمنا بحل إشكالية انقطاع المياه بالسوق المحلي بحي المهدية ، تعاونا مع شركة النظافة لنقل القمامة.
و أيضا قمنا بزيارة الصيدليات ، و كشفنا وجود إشكاليات و مخالفات بالعديد منها
أردف ” ركزنا خلال الحملة على المحلات و المعامل و الشركات الكبيرة بالمدينة ، كمحلات الجملة و معامل الحلويات الكبيرة وذلك حسب خطة عملنا. ختاما ً : لازالت الحملة الوطنية لحماية المستهلك مستمرة في الكشف عن عديد المخالفات المتسترة خلف الأسماء الكبيرة و اللوحات الإعلانية المضيئة للمحلات و المعامل وغيرها ، بينما بعض الجهات بدأت بتحسين وضع مكانها قبل أن تصل إليها أيدي اللجنة القائمة على الحملة ، والشارع متناقض بين داعم للحملة ، و آخر يتهمها بالتقصير و التغاضي عن بعض المخالفات.
