كشف محمد الرعيض، رئيس الغرفة التجارية في ليبيا، عن حصول مصانع متوقفة على اعتمادات مستنديه من المصارف، تسمح لها بالحصول على الدولار بالسعر الرسمي بحجة استيراد سلع من الخارج، بينما خطوط إنتاجها لا تعمل بالأساس.

وقال الرعيض، في تصريحات خاصة لـ ”العربي الجديد”، إن هناك ممارسات خاطئة وقعت خلال العام الماضي 2017، تمثلت في فتح اعتمادات مستنديه بالبنوك لتوريد سلع لا تتوفر حولها بيانات حقيقية.

تأتي تصريحات رئيس الغرفة التجارية بعد أسابيع من كشف مدير ميناء طبرق البحري شرقي ليبيا، عمر عبدالرازق، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، مطلع يناير الماضي، عن أن أكثر من نصف الحاويات التي وصلت إلى الميناء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 تحوي مياهاً غير صالحة للشرب وطابوقاً (طوب)، وتعود إلى شركات خاصة تم السماح بفتح اعتمادات مستندية لها من أجل توريد سلع أساسية، مقابل الحصول على عملات صعبة مدعومة أسعارها من البنك المركزي.

وكان ديوان المحاسبة قد جمّد خلال العام الماضي حسابات 10 شركات هرّبت أموالاً بالنقد الأجنبي إلى الخارج عبر الاعتمادات المستندية، وأحالها إلى جهات الاختصاص، كذلك حظر التعامل مع 13 شركة أجنبية جرى تحويل الأموال عبر حساباتها في الخارج، بما يتجاوز 50 مليون دولار.

ورأى مسؤول في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن حصول مصانع متوقفة على اعتمادات مستندية خطأ وارد، لعدم وجود منظومة يمكن الاعتماد عليها داخل الوزارة لمتابعة نشاط الشركات أو توقفها.

وقال سليمان الشحومي، المحلل المالي، إن “الفساد أصبح منظماً وممنهجاً، وقد يتسبب في تعطيل عمليات توريد السلع الأساسية والأدوية للمواطن”.

وبحسب ديوان المحاسبة، في بيان صدر مؤخراً، فإن أصحاب بعض الشركات احترفوا جرائم التلاعب والاحتيال، إذ تكرّر قيامهم بشحن حاويات مشبوهة.

وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية لعام 2017، بنحو 10.6 مليارات دولار، لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، لكن المصرف المركزي أعلن في تقرير حديث عن ارتفاع هذه المخصصات إلى 15 مليار دولار، منها 6.6 مليارات دولار اعتمادات مستندية لتوريد الغذاء والأدوية.

وأشار المركزي إلى أن هناك موافقات لنحو 2159 شركة بقيمة 1.6 مليارات دولار متبقية من العام الماضي وسيتم فتح اعتمادات مستندية للعام الحالي لتوريد الغذاء وبعض الأدوية.

وفرض مصرف ليبيا المركزي سياسات تقشفية مند عام 2015، واضطر خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 70 مليار دينار (50 مليار دولار) وعلى الرغم من ذلك تصاعدت الأزمات المعيشية.

وتعاني صناعة النفط في ليبيا، التي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشاكل في الإنتاج والتصدير بسبب الصراعات والفوضى الأمنية.

وكان البنك المركزي الليبي قد قال في نوفمبر الماضي إنه اتفق مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس على إصلاحات تخصّ العملة المحلية والإنفاق العام، لكن لم يتضح بعد موعد تنفيذ الخطة.