القرارات تصدر عن الهيئات أو المسؤولين في السلطة التنفيذية للتعامل مع مسائل محددة، وتكون ملزمة ضمن نطاق معين. المنشورات: هي وثائق رسمية توزعها الحكومة أو الهيئات الرسمية لتقديم معلومات أو توجيهات للجمهور أو لموظفي الدولة.
ويتساءل البعض عن السلطة التنفيذية من ماذا تتكون؟
وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة. يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم،أما عن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني أو النظام الهجين (المختلط) تعني انتفاء المسؤولية السياسية عن الرئيس وتتحملها الحكومة. وذلك لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وبالتالي فهو يمثل رمز سيادة واستقلال البلاد فيجب لذلك عدم التعرض لشخصه ولا يسأل الرئيس إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور.
التشريع من أهم وظائف البرلمان، لكن السلطة التنفيذية أصبحت تشرع في حالات كثيرة، ولها الأولوية في جدول أعمال البرلمان، ويمكنها الاعتراض على قانون أقره البرلمان ولها السلطة المطلقة في تنفيذه وإصداره.
ففي مقال سابق تطرقنا لموضوع الفصل بين السلطات ،فالفصل بين السلطات هو مبدأ حكومي في الأنظمة الديمقراطية، وبحسبه يتم تقسيم صلاحيات النظام إلى سلطات منفصلة تفحص توازن وتقيد بعضها البعض. وبحسب هذا المبدأ فإن سلطة الدولة تنقسم إلى فروع منفصلة: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وتعود الغاية من مبدأ الفصل بين السلطات هي توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة مستقلة تقوم كل منها بمباشرة وظيفتها: بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ القوانين وتقوم السلطة القضائية بمهمة الفصل بين المنازعات، وفق تلك القوانين بحيث تستقل كل هيئة بمباشرة وظيفتها عن الهيئة الأخرى.
تقوم السلطة التنفيذية برسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. ويعد هذا الاختصاص من أهم اختصاصات السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا، بل هو الاختصاص الأصيل لمجلس الوزراء، فرئيس الدولة ومجلس الوزراء لا يتدخلون في تفاصيل الأعمال التنفيذية، ولكنهم يكتفون برسم السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.
إن إساءة استخدام السلطة في شكل «مخالفة في المنصب» أو «سوء سلوك رسمي»، هو ارتكاب عمل غير قانوني، يتم بصفته الرسمية، مما يؤثر على أداء الواجبات الرسمية. وغالبا ما يكون سوء التصرف في منصبه سببا لإزالة مسؤول منتخب عن طريق القانون أو الاستفتاء.
فكما يتوجب فإن العلاقة بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) تختلف من نظام إلى آخر، خاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي تتراوح بين التعاون والتوازن وحتى الاستقلال شبه المطلق، لكن في كل الحالات تسعى جميعها لتحقيق الهدف المشترك والمصلحة العامة.
كما أن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وتكريس فكرة التوازن بينها له عدة تبعات على مستوى تنظيم السلطات وتفعيل الرقابة الدستورية في إطار حيادها من أجل ضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وأمام العديد من الاعتبارات الواقعية كان للسلطة التنفيذية دور بارز على مستوى الحياة القانونية في الدولة، ومن ثم كانت لها صلاحيات واسعة على الساحة السياسية والقانونية، وإن كانت النصوص الدستورية قد حاولت تحقيق التوازن بين السلطات العامة في الدولة، بحيث جاءت في نصوصها متضمنة لاختصاصات كل سلطة على حدة، أيضًا أوضحت هذه النصوص وسائل رقابة كل سلطة على الأخرى؛ بحيث لا يكون لإحداها الغلبة على الأخرى، ولضمان عدم انحراف أي منها عن الغاية من وجودها، ولتحقيق ذلك ما كان من المشرع إلا أن وضع الوسائل الكفيلة بالحد من طغيان إحدى هذه السلطات على الأخرى بشكل يضمن سيرها المنتظم، وأيضًا بشكل يكفل تمتع كل سلطة باستقلالها، ومنح الأفراد إمكانية ممارسة حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها دستوريًا، ومن هنا تطلب الأمر تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، خاصة مع تخويل السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة وخطيرة في كثير من الأحيان، فالسلطة الواسعة كما يرى البعض ضرورة لا محيص عنها، ولا يمكن أن يقبل في العقل والمنطق أن تنكر السلطة على الدولة، وأن تطالب بالرغم من ذلك بأداء الخدمات المفروضة عليها.
فالسلطة التنفيذية هي السلطة التي يعهد إليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية. وهي تتألف من رئيس الدولة ـ أياً كان الاسم الذي يطلق عليه ـ على رأس هذه السلطة، ثم الوزراء ونوابهم، وجميع موظفي الأجهزة الإدارية، المركزية منها واللامركزية.
أما الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية فتكون بأن تسهم السلطة التنفيذية من جانبها في التشريعات التي يسنها البرلمان، وذلك عن طريق الاقتراح والتصديق والإصدار، كما لها سلطة لائحية تتمثل في إصدار اللوائح، وتشترك السلطة التنفيذية مع الهيئة التشريعية في عملية الاقتراح، وتستقل السلطة التشريعية بعملية المناقشة والتصويت، أما التصديق والإصدار والنشر فتستقل بها السلطة التنفيذية.
وهناك أيضاً السلطة اللائحية للسلطة التنفيذية وهنا تكون بأن استقلال السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح هو الاختصاص الأصيل الذي يثبت لها، وإصدار اللوائح أو ما يسمى بالتشريع الفرعي يأتي في المرتبة التالية للتشريع الذي يصدره البرلمان، والهدف من هذه اللوائح هو كفالة تنفيذ القوانين وسيادة النظام العام في الدولة، والهيمنة التامة على إدارة المرافق العامة والأجهزة الإدارية المختلفة كي تقوم بما يناط بها خير قيام.
أما مانراه واقعياً فيعتبر أحياناً تعديا على اختصاص سلطات أخرى وهذا خرق واضح وتعتبر القرارات المعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم قابلة للبطلان بطلانا مطلقاً ومعيبة.
