المستشارة القانونية : فاطمة درباش

 إن سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والاستقرار السياسي على المستوى الدولي، وهي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم. وهي أساسيّة أيضًا لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء العقد الاجتماعي بين الناس والدولة.

القوانين موجودة للحفاظ على السلام، وحماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة. يتيح فهم كيفية عمل هذه القوانين في المجتمع للأفراد المشاركة بشكل أكثر فعالية في القضايا المجتمعية، مؤثرة في التغيير الإيجابي. يمكن أيضًا أن يلعب التعليم القانوني دورًا رئيسيًا في تعزيز العدالة والإنصاف في المجتمع.

يجب أن تكون سيادة القانون مبدأً مقدسًا، يتم الالتزام به وتعزيزه، في كل جوانب مجتمعنا لضمان التقدم والرخاء.

السلم و السلام في القانون الدولي هو حالة اللاحرب و الامتناع عن استعمال القوة فيما بين الأمم. لبلوغ حالة دائمة و مستمرة من السلم، بالإضافة إلى محاولة القضاء على دواعي الحرب، فإن المجتمع الدولي قد شرع في سن نصوص قانونية تطمح إلى منع اللجوء إلى الحرب عن طريق نظام عصبة الأمم و ما لحقه من نصوص ما بعد الحرب العالمية الأولى(أ) ثم استخلف بميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب الكونية الثانية (ب).

وسيادة القانون تضمن العدل والمساواة في المجتمع، فعندما يتم تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ، يكون للجميع نفس الفرص والحقوق، ويتم معاملتهم بنفس القواعد، وبالتالي يتم تفادي التمييز والاضطهاد والظلم، وتتحقق العدالة الاجتماعية، وتصبح القوانين حجر الزاوية لإقامة المجتمع العادل، فسيادة القانون تعزز بيئة الأعمال، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وعندما يتم تطبيقها بشكل موحد ومنصف، يتم توفير بيئة مستقرة ومنظمة للاستثمارات والأعمال، وبالتالي يتم جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار والإبداع، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

فالقاعدة القانونية اجتماعية: وهي وسيلة لِضبط وتنظيم السُّلوك الاجتماعي، وهي قواعد تعمل على تقويم السُّلوك الفردي وتهذيبه؛ إذ تُوجّه سلوك الأفراد نحو نمط مُعين ومحدَّد.

يوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرر “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان” وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري “لحفظ السلم والأمن الدوليين”،أما البند السادس فينص على حث الدول على حل الخلافات فيما بينها بطريقة سلمية، في حين يسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات إلى العمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن.

يجب على عمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد اليوم ليس الحفاظ على السلام والأمن فحسب، ولكن لتسهيل العمليات السياسية كذلك، وحماية المدنيين، والمساعدة في نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ودعم العمليات الدستورية وتنظيم الانتخابات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدة في استعادة سيادة القانون وبسط سلطة القانون .

قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها.

الهدف من اتخاذ التدابير بموجب المادة 40 من الميثاق هو التصرف “منعاً لتفاقم الموقف”. وإن المادة، وإن لم تذكر صراحة أنواع التدابير التي يمكن بالطبع الافتراض بأنها تقع في نطاق أحكامها، والتي تختلف عن التوصيات التي تقدم بموجب الفصل السادس من الميثاق، تشمل سحب القوات المسلحة والكف عن الأعمال العدائية، والتوصل إلى وقف إطلاق النار أو مراعاته، أو إيجاد الظروف الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية بدون عائق.

إذاً القانون ركيزة أساسية للعدل والاستقرار في المجتمعات المدنية، و تطبيقه بشكل عادل ومتساوٍ، يحقق العدل والمساواة ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.. كما تعزز سيادة القانون الاستقرار، وتساهم في بناء الثقة وتعزيز الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

كما سبق وأسلفنا الذكر في مقال سابق حول سيادة القانون فإننا نخلص القول إن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية، إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء، وبخاصة المسؤولين والجهات المسؤولة فلا مكان للإصلاح دون تبني هذا المبدأ وتطبيقه والالتزام به.