• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  في القانون الليبي، تُعرف الدعوى الكيدية بأنها دعوى تُرفع بهدف الإضرار بالخصم دون وجه حق، وتُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصة البلاغ الكاذب وفقًا للمادة 262 من قانون العقوبات الليبي، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويضات عن النفقات الناشئة عن الكيد، كما تنص على ذلك المادة 289 من قانون المرافعات الليبي.

تعتبر الدعوى كيدية في حال قيام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر دون وجه حق، بقصد الإضرار به، مع علم المدعي أن الحق ليس معه.

أما عن أركان الشكوى الكيدية فتشتمل على أولا المدعي: وهو الشخص الذي يقوم برفع الدعوى والذي يمتلك الصفة والمصلحة بإقامتها ويطالب بحق معين. المدعى عليه: هو الخصم في الدعوى والذي توجه له الدعوى ويتم اتهامه بارتكابه جرما ما بحق المدعي. الموضوع: وهو الحق الذي يتم المطالبة به من خلال الدعوى. وكذلك سبب رفع الدعوى.

بالتالي نخلص إلى أنه تستند الشكوى الكيدية إلى توافر عدة أركان أساسية لتتحقق الجريمة:

الركن المادي: ويتمثل في الفعل المادي لتقديم البلاغ الكاذب أو الشكوى الكيدية.

الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لدى المُبلغ أو المدعي، والذي يتمثل في علمه بكذب الشكوى أو عدم صحتها، ونيته في الإضرار بالغير.

وعن كيفية إثبات الدعوى الكيدية تكون بالقرائن المحيطة بالدعوى ككثرة شكاوى المدعي على المدعى عليه وتكرار إقامة الدعاوى القضائية بحقه، ووجود تناقض بالدعوى المرفوعة كوجود خلافات بسياق الدعوى،وعندما يذكر المدعي بالدعوى وقائع تكون غير واقعية ويكذبها الواقع مثل أن يتم الادعاء بمقابلة شخص بيوم معين.

إذاً الدعوى الكيدية هي دعوى مرفوعة بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني، هدفها الإضرار بالمدعى عليه وتحقيق أهداف غير مشروعة. ومن أمثلة الدعاوى الكيدية: دعوى عقارية: الهدف منها الاستيلاء على أملاك المدعى عليه بدون جانب أو دليل قانوني، وذلك للتسبب بأضرار مالية للمدعى عليه.

و التفريق بين الشكوى الكيدية يكون بأن الدعوى الكيدية: غالبًا ما يتداخل مفهوما الشكوى والدعوى الكيدية، حيث أن الدعاوى تعتبر شكلًا من أشكال البلاغات،وهنا

الحاجة إلى دليل قاطع: لإثبات كيدية الشكوى، يجب على المدعى عليه تقديم دليل قاطع يثبت كذب البلاغ أو سوء نية المدعي،ودور المحامي: يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص لتقييم الموقف وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الحقوق في حال التعرض لشكوى كيدية.

أما عن متى يمكننا رد اعتبار الدعوى الكيدية فيُعد رد اعتبار في هذه الحالة إجراءً قانونياً يُمكّن الشخص المتضرر من استعادة حقوقه الكاملة المقررة بموجب النظام. وهذا يشمل الحق في المطالبة بالتعويض عن فترة السجن إذا ثبت أن السبب وراءها كان دعوى كيدية.

وسقوط الدعوى الكيدية يكمن في أنه قد عالج مجلس القضاء الأعلى قضايا الدعاوى الكيديَّة والأخبار الكاذبة من خلال تطبيق الحد الأقصى من العقوبة ضد المتهمين بها، إلا أنَّ هذه الجريمة ما زالت رائجة. ويذكر قضاة أن اغلب الدعاوى الكيدية غايتها الابتزاز، لافتين إلى أن الحق العام بالدعاوى الكيدية لا يسقط حتى وإنْ تنازل الضحية عن المخبر.

والعقوبات المترتبة على الشكوى الكيدية في القانون الليبي تتمثل في العقوبة الجنائية: تنص المادة 438 من قانون العقوبات الليبي على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة لمن يقدم بلاغاً كاذباً ضد شخص بريء. والتعويض المدني: يمكن للشخص المتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة للشكوى الكيدية.

يعزي البعض أسباب الشكوى الكيدية والتي نؤيدها من وجهة نظرنا ومتابعتنا في هذا المجال إلى ضعف الرادع الديني عند بعض أفراد في المجتمع لما أصبح الادعاء بالدعوى أمر سهل.

سهولة تقديم الدعوى الكيدية في النظام القانوني الليبي  ضد الغير، حيث أن هناك بعض الدعاوى لا توجه نظاماً ولا شرعاً ومع ذلك قد تحال الدعوى للقاضي والمدعى عليه،كذلك العقوبات التي فرضها نظام المرافعات قد تكون ليست رادعة بحق المدعين