عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ‘ وفاء الكيلاني’، اجتماعا مع لجنة الإشراف على مشروع السجل الاجتماعي الموحد المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (313) لسنة 2024.
وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء ‘ طارق الثمن ‘، ومدير ادارة التنمية المجتمعية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الخبير الاجتماعي بالوزارة.
واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المشروع والخطوات المتخذة لاستكمال منظومة السجل، إلى جانب التحديات التي تواجه اللجنة.
وأكدت الكيلاني، على أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وتوحيد البيانات وتحديثها، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأسر والأفراد المستحقين لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم إعداد السياسات واتخاذ القرارات في المجال الاجتماعي.
كما شددت الوزيرة على دعم الوزارة لعمل اللجنة وحرصها على تذليل الصعوبات أمامها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المشروع وتحقيق أهدافه.
