عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2022 اجتماعا طارئا برئاسة السيدة حليمة إبراهيم وزيرة العدل رئيسة اللجنة وبحضور أعضائها وهم وكيل وزارة الداخلية ومندوب عن مكتب الادعاء العسكري ومندوب عن مكتب النائب العام ومندوب عن مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة الخارجية.
حيث ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها مناقشة آثار إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية وتداعياته على الوضع الحقوقي والإنساني.
بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن الحقوقي عموما، كما وافقت اللجنة على مقترح بالإعداد لعقد ورشة عمل تحضيرية للتعريف بأعمال اللجنة ويليها ورشة عمل بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نهاية العام 2023م.
