حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط من خطورة الوضع في الحقول النفطية بمنطقة الحمادة، عقب قيام مجموعة من حرس المنشآت النفطية، بشكل غير قانوني، بقفل صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الحمادة – الزاوية ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط عند نقطة حقل الطهارة في خطوط الإنتاج، وتسبب في توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في كل من حقل الحمادة (NC8)، وحقل الطهارة (NC4)، والمحطة (NC5).

وأكدت المؤسسة أن هذه الأعمال تضر بالاقتصاد الوطني، وتلحق أضراراً جسيمة بمشغلات الحقول النفطية، وتزيد من تعميق الأزمات التي يعانيها القطاع النفطي الليبي في ظل انعكاسات الأزمة العالمية.

كما رفضت التهديدات الصادرة من قبل الفاعلين بإغلاق حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة، أو أي حقول أو آبار أخرى في أي منطقة كانت، بحجة اعتصامات أو مطالب تهدف إلى الضغط على المؤسسة بهذه الطريقة غير القانونية.

ودعت إلى ضبط النفس، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، واللجوء إلى السبل القانونية لتحقيق أي مطالب، مؤكدة أن استمرار إغلاق هذا الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى لعملية إغلاق قسري مماثلة قد يضطرها إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأوضحت المؤسسة أن إعلان حالة القوة القاهرة سيُحمّل الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال كامل مسؤوليتها، داعية الجهات المسؤولة بالدولة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك تجاه حل هذه الأزمة وإنهاء مسبباتها.

وحذّرت من أن إغلاق الحقول النفطية ووقف عمليات الإنتاج في هذا التوقيت الحساس، الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار النفط الخام، يُعد ضربة قاسمة للاقتصاد الوطني، مشددة على أن كل من ينتمي إلى هذا التراب الليبي، سواء من يدافع عنه أو عن أهله الآباء والأجداد، لا يرضى بمثل هذه الأعمال.

وأكدت أنها تناشد أبناء جهاز حرس المنشآت النفطية المعنيين بهذه الأفعال التحلي بالمسؤولية وتحكيم لغة العقل وضبط النفس، واتباع السبل القانونية المشروعة للمطالبة بالحقوق، مبينة أن مثل هذه الأعمال لا تليق بمن وضع الشعب على عاتقهم حماية ثرواته ومقدراته، وألا يقابلوا هذه الثقة بالخُذلان.

وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا العمل سيضر حتماً بسمعة ليبيا عالمياً كمزوّد مستقر للطاقة في العالم، كما يهدد استقرار إيفاء الدولة بالتزاماتها في سداد مرتبات الموظفين، موضحة أن إيرادات النفط هي المعول الوحيد والرئيس لخزينة الدولة.