- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
إن المحامي ينوب ويدافع عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لدى جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية، كما يقدم الاستشارات القانونية. يباشر مهنة المحاماة كل قيد أو يعاد قيده في الجدول بناء على طلبه إذا توفرت فيه الشروط اللازمة الواردة بهذا القانون.
فالمحامي يجب أن تتوافر فيه صفات كي يكون ناجحا وهي أولا ً، المعرفة القانونية ،كذلك صفة الالتزام المهني، المقدرة على الإقناع ، صفة الجرأة والشجاعة،صفة التميز ،القدرة على الكتابة والتعبير.
ومن واجبات المحامي أنه يجب على المحامي عند مباشرته لمهنته التقيّد بمبادئ الأمانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير المهني، والنزاهة، والكفاءة، واحترام واجبات الزمالة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون ومبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارف عليها، والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن المجلس.
ولغرض أن يصبح الشخص مؤهلا للانضمام إلى سلك مهنة المحاماة في ليبيا يشترط أن يكون ليبياً وحاصلا على إجازة في القانون (الحقوق) أو في الشريعة من الجامعات الليبية التابعة للدولة، أو الجامعات الخاصة بعد اعتمادها من لجنة التقييم بوزارة التعليم، أو من جامعات دولية بعد معادلة درجة الليسانس / البكالوريس من وزارة التعليم في دولة ليبيا، شريطة ألا يتقلد وظيفة في الدولة أو يعمل بمهنة تحرير العقود أو محضرا وغيرهما.
فواجباته نظمها كلّ من القانون والهيئات الّتي ينتظم المحامون في ظلها، فضلاً عن واجبات أخلاقيّة تستمد مشروعيتها من أعراف وتقاليد المهنة وأدبياتها.
مسؤولية المحامي تُسْتَمد من مسؤولية القضاء، وأنّها مسؤولية جسيمة، إذ ترمي إلى الحفاظ على هيبة العدالة، بالتالي فإن
إخلال المحامي بمسؤولياته القانونيّة يعرضه للمساءلة الجنائيّة والتأديبية.
فيسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
مهنة المحاماة فيها واجبات متعددة تقع على عاتق المحامي، بدءًا من قسم اليمين عند قيده أمام أية درجة في الترافع، إلى
احترام المهنة وفق ميثاق الشرف المعتمد من النقابة، واتخاذ مكتب لائق لممارسة عمله.
لا يجوز للمحامي تسليم المستندات أو الوثائق أو الأوراق القضائية أو الأموال المودعة لديه من طرف موكله إلا لموكله أو خلفه أو من ينوب عنه بمقتضى القانون أو توكيل خاص، ولا يجوز للمحامي قبول الدفاع أو الترافع في أي دعوى إلا بعد التحقق من أن الموكل لم يسبق أن كلف محاميا آخر.
كما لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع موكل فيه أو أعطي فيه استشارة إلا بإذن كتابي من الموكل أو بموافقته في الجلسة أمام المحكمة المختصة.
وعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والعمل بالوزارات وما في حكمها، ورئاسة أو عضوية المجالس التشريعية والبلدية، أو التوظف في الحكومة، أو الهيئات أو المؤسسات والشركات العامة، ويستثنى من ذلك الاشتغال بالتدريس لمواد الشريعة والقانون في الجامعات والمعاهد العليا. وكذلك يحظر العمل في رئاسة مجالس إدارة الشركات، واحتراف التجارة أو الاشتغال بأى أعمال أخرى لا تلائم كرامة المهنة، ولا يجوز للمحامي أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة، تضاف إلى واجبات المحامي أنه لا يجوز للمحامي إنهاء عقد الوكالة قبل إبلاغ موكله على يد محضر بالتنصل من الوكالة إلا بعد شهر من تاريخ الإبلاغ مالم يقم موكله بتوكيل محام آخر قبل انتهاء الأجل.
يتبع فيما يتعلق بحقوق المحامي.
