• المحامي :: محمد عبد السلام انذاره

في هذا المقال القانوني سوف نأخذ المسافة القانونية لمعرفة سلطة الحكومة داخل الدولة، ومعرفة المهام المنوطة بها، والتكوينات القانونية للحكومة ومدى السلطة التي تتمتع بها الحكومة داخل الدولة. ولذلك سوف أوضح أهم النقاط في هذا المقال واستبيان هذا المفهوم القانوني أي ( الحكومة) للمواطن الليبي. 1- نتعرف على سلطة ( الحكومة) فقد نجد أغلب دول العالم لديها تعريفات متعددة للحكومة إلا أن هذه التعريفات لاتختلف من حيث الجوهر ، بالرغم من الاختلافات الجد بسيطة من حيث المصطلحات فقط. فمن حيث الصلاحيات التي تمنح للحكومة في كل دولة. فالحكومة كونها الجهاز الذي تعتمد عليه الدولة في صياغة سياستها العامة وتنظيم الشؤون العامة، حيث أنها تمثل الجانب التنظيمي للدولة. فتصبح الدولة مجتمعا تنظمه الحكومة. وتتكون من مجموعة من الأشخاص الذين تسند إليهم وظيفة الضبط السياسي. من حيث السلطة فتصبح الحكومة داخل كل دولة الركن الثاني في السلطات الأربعة داخل الدولة، رغم أن السلطة الرابعة لم تؤخذ بعين الاعتبار قديما، إلا أنها بالدراسات الحديثة أصبحت جميع الدول تأخذ بها أي السلطة الرابعة (الإعلام والصحافة). ومن هذا التعريف لسلطة الحكومة، سنذهب للتقسيمات الأساسية لأشكال الحكومات. أولا -الحكومات من حيث خضوعها للقانون. فتنقسم إلى الآتي. 1 الحكومة الاستبدادية وتعتبر الحكومة الاستبدادية من أقدم أشكال الحكومات وخاصة في الدول النامية، وقد مورست بشكل واسع في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بحيث أن هذه الحكومة لا تخضع للقانون وبالتالي لا تخضع لحكامه. مما يترتب على هذا النوع من الحكومة أن تكون ذات نفود من رئيس الدولة مباشرة ولو تم انتخابها من السلطة التشريعية إلا أن هذا الإجراء كان صورياً فقط، ويكون هدف هذه الحكومة ليس مصلحة الدولة ولا مصلحة المواطن. بل مصالح شخصية، و في ظل مثل هذه الحكومات لا يمكن الإقرار بوجود حقوق أو حريات فردية للمواطن ، الآن هذا النوع من الحكومات يعتبر ضمن الحكومات الخارجة عن سلطة القانون . 2- الحكومة القانونية، وهذا ما نحتاجه! الحكومة القانونية هي التي تخضع للقانون الوضعي بحيث أن هذه الحكومة القانونية يمكن استبطالها، وغاية هذا النوع من الحكومات هو أنها تهدف لتحقيق المصلحة العامة و لحماية حريات الأفراد داخل الدولة. وسوف نوضح بهذه المقالة أيضا ما هي السلطة والحصانة التي تتمتع بها (الحكومة) الآن هذه الحصانات لا تعطي الحق في إساءة استعمال السلطة من قبل الحكومة، والمقصود هنا رئيس الحكومة، وباقي الوزراء داخل الدولة. بما أن الوزراء لهم تبعية قانونية لرئيس الحكومة ( رئيس الوزراء )، فيكون عند مقاضاة المواطن لأحد هؤلاء الوزراء أمام ما يعرف في قانون المرافعات الليبي (المسؤولية التبعية) وفي سياق هذا الأمر ألا وهو تعريف ( الحكومة ) وأشكال أنواع الحكومة داخل الدولة، فندخل وباختصار في الصلاحية التي تتمتع بها الحكومة ومسؤوليتها المباشرة في تنفيذ سياسة الدولة، وتحقيق أهداف وطموحات المواطن داخل الدولة. فبالطبع يوجد للحكومة صلاحيات من حيث رسم سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف المواطن، فالحكومة هي من تقوم بوضع مقترح الميزانية العامة للدولة، وعرضها فيما بعد على السلطة التشريعية ، لاعتمادها والتصويت عليها ، الحكومة أي رئيس الحكومة له السلطة القانونية بما يراه مناسباً في توزيع الأشخاص على وزارات الدولة، إلا أن أي تجاوزات قد يرتكبها أحد الوزراء في إحدى الوزارات مسؤوليتها تترتب قانوناً على رئيس مجلس الوزراء فهو مسؤول ضمنياً عن مثل هذه التجاوزات ، ويتوجب على السلطة فتح التحقيق في مثل هكذا تجاوزات وإحالة الوزير المتجاوز إلى التحقيق والنيابة العامة إلى أن تصل للنائب العام داخل الدولة. وهذه الإجراءات القانونية والتي اعتبرها المشرع ملزمة لرئيس الوزراء ، وهذا لكي يثبت نزاهته القانونية وتطبيق القانون داخل الوزارات، والوقوف عند التجاوزات التي يقوم بها بعض الوزراء ( إساءة استخدام السلطة) . أما ما نشاهده في ليبيا ولا نقول هنا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، تصريحات رئيس الوزراء ( الحكومة ) في الإعلام الليبي اعتقاداً منه أنه يقوم بإظهار الحقيقة ضد شخصيات من النواب ، وأشخاص آخرين ليس لهم صفة إلا الصفة الاجتماعية فقط، وما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء قليل من كثير وبيقين تام ما تم ذكره من قبل رئيس الوزراء باختلاسهم الملايين من الدولارات حقيقة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا يا سيادة الوزير بأن النواب سلطة تشريعية، فكيف يتم تسليم هذه المبالغ لهذه السلطة التشريعية؟ السؤال الثاني يا سيادة رئيس الوزراء والكل يعلم بأن لديك وزارات تابعة للحكومة ، لماذا لم يتم إعطاء هذه الأموال من سيادتكم مباشرة لهذه الوزارات؟ ومتابعتها بما خوله القانون لكم؟ فحينئذ يتم محاسبة المختلس منهم منفرداً، بينما الذي تم ذكره من سيادة رئيس الوزراء قوله باستلام السلطة التشريعية لأموال نيابة عن الحكومة ، فهكذا نكون أمام سابقة تاريخية!.