أعلن المجلس الرئاسي في بيان أصدره عن تمسكه بتنفيذ الإصلاحات التي تم التشاور عليها مع مصرف ليبيا المركزي لمعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية مؤكدا أنه قد تم جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه والآثار المترتبة عليه. كما شدد على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ تطبيق الإصلاحات. وأشار إلى أن الجدل القانوني على الإصلاحات بدأ منذ تم الإعلان عنها ورأى أهمية توفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات تفاديا لحدوث إشكالات أو طعون قانونية تعيق التنفيذ موضحا حرصه على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية مع ضمان حاجاته الأساسية.
