تناولنا في الجزئين السابقين بالتفصيل حقيقية وخفايا الصراع السياسي العسكري الليبي الدولي ، واستشهدنا بأهم ما ورد من قراءات دولية وعربية بالخصوص في الجزء الثالث والأخير من تقريرنا نكمل تسلسل الأحداث وما وصلت إليه حتى الآن من نتائج تعد بحق كارثية أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني بالإضافة أهم ما تناولته الصحف ومواقع الأخبار العالمية والدولية حيث :

حكومات متنافسة وتحالفات معقدة تتصارع على السلطة

أشارت وكالة أنباء رويترز في تقرير لها نشر بتاريخ 24 يوليو الماضي الي معاناة ليبيا، عضو منظمة أوبك، من اضطرابات منذ أعوام، مع وجود حكومات متنافسة وتحالفات معقدة تتصارع على السلطة وعلى حصة من ثروة البلاد النفطية.

وساهمت مجموعات مسلحة واحتجاجات عمالية وتهديدات أمنية، في خفض إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011، والذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

وتشهد ليبيا صراعاً مسلحاً منذ سنوات للسيطرة على الثروات النفطية، ما تسبب في خفض الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.

و من جهته يتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 أن يستمر العجز المالي وعجز الحساب الجاري في ليبيا خلال عام 2016 ليصل عجز الموازنة إلى حوالي 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يعود النمو إلى التعافي في السنوات القليلة القادمة مع وصول انتاج النفط إلى كامل طاقته ليصل إلى 46 في المئة في 2017 و15 في المائة في 2018.
الاقتصاد الليبي انكمش بنسبة 10 في المائة في 2015.
حيث أضر الصراع السياسي بشدة بالاقتصاد الليبي ، الذي ظل في حالة ركود للعام الثالث على التوالي في 2015.

وما زال الصراع السياسي وضعف الظروف الأمنية، وحصار منشآت البنية التحتية لقطاع النفط يُضعِف جانب العرض من الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 10 في المائة في 2015.

وانخفض إنتاج النفط الخام لأدنى مستوى له إلى نحو 0.4 مليون برميل يوميا أو ربع الطاقة الإنتاجية للبلاد.

واستمر ضعف القطاعات غير النفطية بسبب اختلالات في سلاسل توريد المستلزمات المحلية والأجنبية، ونقص التمويل.

وتسارعت وتيرة التضخم ليصل معدله إلى 9.2 في المائة في 2015، فيما يرجع أساسا إلى زيادة نسبتها 13.7 في المائة في أسعار الغذاء.

نقص السلع واتساع نطاق السوق السوداء.

وأدَّى نقص التمويل اللازم للواردات (لاسيما الأغذية المدعومة) إلى نقص السلع واتساع نطاق السوق السوداء. وقفزت أسعار الطحين إلى أربعة أضعاف.
وأضر استمرار الجمود السياسي مع انخفاض أسعار النفط العالمية بالمالية العامة بشدة. وانخفضت إيرادات الميزانية العامة للدولة من القطاع النفطي إلى خمس مستواها قبل الثورة، ولكن ظل مستوى الإنفاق مرتفعا.

وبلغت حصة فاتورة أجور موظفي القطاع العام من إجمالي الناتج المحلي مستوى قياسيا 59.7 في المائة، فيما يرجع أساسا إلى تعيينات جديدة لموظفين عموميين.

وفي الوقت نفسه، كانت الاستثمارات غير كافية لتوفير خدمات عامة كافية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي.

بيد أنه تحققت وفورات في الإنفاق على إعانات الدعم التي انخفضت 23.6 في المائة بفضل تشديد الرقابة على سلاسل توريد المنتجات المدعومة وانخفاض أسعار الواردات. وبوجه عام، ارتفع عجز الميزانية من 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2014، إلى 75 في المائة من الإجمالي في 2015.

وتم تمويل العجز في معظمه من ودائع الحكومة في البنك المركزي الليبي.
وتدهور وضع ميزان المدفوعات في 2015. فقد انخفضت صادرات النفط إلى 0.3 مليون برميل يوميا. وتشير التقديرات إلى أن عائدات تصدير النفط وصلت إلى أقل من 15 في المائة من مستواها في 2012. وفي الوقت نفسه، ظل مستوى الواردات التي يُحرِّكها الاستهلاك مرتفعا. وانتقل رصيد ميزان الحساب الجاري من التوازن في 2013 إلى عجز يُقدَّر بنسبة 75.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2015. ولتمويل هذا العجز، يجري استنفاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة. وانخفضت هذه الاحتياطات بمقدار النصف من 107.6 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 56.8 مليار دولار بنهاية 2015.
وواصل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار تراجعه، إذ سجَّل هبوطا آخر يزيد على تسعة في المائة في 2015.

وفي السوق الموازية، انخفضت قيمة الدينار نحو 160 في المائة بسبب القيود على معاملات النقد الأجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي.

توقعات بتحسن أنتاج إلى مليون برميل يوميا بنهاية عام 2016.

ويتوقَف تحسُّن الآفاق الاقتصادية بصورة حاسمة على موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها تحت رعاية الأمم المتحدة. وتنبئ آفاق المستقبل الاقتصادية والاجتماعية أن حكومة الوفاق الوطني ستبدأ حكم البلاد باستعادة الأمن وإطلاق برامج لإعادة بناء مرافق البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتحسَّن إنتاج النفط إلى نحو مليون برميل يوميا بنهاية عام 2016.
وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يُسجِّل إجمالي الناتج المحلي زيادة نسبتها 22 في المائة. إلا أن عجوز موازين المالية العامة والحساب الجاري ستستمر في 2016، إذ إن عائدات تصدير النفط لن تكفي لتغطية النفقات المقررة في الميزانية وتكاليف الواردات التي يُحرِّكها الاستهلاك. وسيُبقِي هذا عجز الميزانية عند نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 70 في المائة من الإجمالي.

وعند بلوغ إنتاج النفط طاقته الكاملة، من المتوقع أن يتعافى النمو بنسبة 46 في المائة في عام 2017 و15 في المائة في 2018 قبل أن يستقر عند مستوى يتراوح بين خمسة و5.5 في المائة بعد ذلك. وستشهد موازين المالية العامة والحساب الجاري تحسُّنا كبيرا، ومن المتوقع أن تُسجِّل الميزانية العامة فوائض من عام 2018 فصاعدا، وسيتراجع عجز ميزان الحساب الجاري تدريجيا إلى أقل من 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط نحو 22 مليار دولار في فترة 2017-2019 أي ما يعادل تكاليف واردات 8.2 شهر.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء روريترز في خبر لها نشر بتاريخ 20 سبتمبر الجاري  ان شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية قالت إن إنتاجها ارتفع إلى 210 آلاف برميل يومياً بعد استئناف الإنتاج في حقلي النافورة والحمادة.

وقال المتحدث باسم الشركة عمران الزوي إن أجوكو ستحافظ على الإنتاج عند هذا المستوى وإنها قادرة على زيادته على الرغم من معاناتها من أزمة مالية في الوقت الراهن.
يذكر أن هذين الحقلين يقعان في محافظة الواحات، والتي تعتبر من أهم مصادر ليبيا للنفط والغاز لما تحتويه من حوض يشكل مخزونا واحتياطيا هائلا من النفط والغاز.

وذكر موقع البوابة نيوز الالكتروني يوم السادس والعشرين من شهر مايو الماضي أن مسئول لدى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قال أن لديهم خططاً وصفوها بالطموحة للعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل 2011، وذلك بعد سنوات العنف وعثرات الإنتاج.

حيث تستغرق العودة الكاملة سنوات بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات العمال والتطاحن السياسي وهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول بالمؤسسة في طرابلس أن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي، حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا قد أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يومياً.

خطة التعافي مؤلفة من ثلاث مراحل يمكن تنفيذها في ثلاثة أشهر

وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة، إذا استطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات.

فيما قال مسؤول ثانٍ في المؤسسة، إن المرحلة الأولى من خطة التعافي المؤلفة من ثلاث مراحل يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر، ما سيسمح بإعادة تشغيل حقول مثل الشرارة والفيل اللذين تبلغ طاقتهما معاً نحو 430 ألف برميل يومياً.

لكنه أضاف أن حقولاً أخرى مثل التي تعرضت لهجمات مباشرة، وغيرها التي تضخ إنتاجها عبر طريق خط أنابيب إلى راس لانوف والسدر، أكبر مرفأي تصدير ليبيين، قد تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول.

وتغطي المرحلة الثانية ستة أشهر إلى ثمانية، وتشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق عودتها للعمل بكامل طاقتها بين ثمانية أشهر وسنوات عدة.

ويستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ سنوات عدة، مما يؤخر إعادة تشغيل الحقول التي تغذيها. كما أن تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم.

وقال المسؤول الثاني «كل تلك الخطط تعتمد على الأمن. إذا لم تتوافر إجراءات الأمن الملائمة والفعالة في حقول النفط فخططنا في مهب الريح».

وأثار انتقال حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى طرابلس الآمال بأن تستطيع ليبيا إعادة تشغيل الحقول المتوقفة، وفتح مرافئ التصدير المغلقة، وتقول مؤسسة النفط في طرابلس إن بوسعها مضاعفة الإنتاج سريعاً إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً، إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.

ولا تتوقع مصادر بالقطاع أن يزيد الإنتاج على 600 ألف برميل يومياً في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وتشير صحيفة الخليج في تقرير لها بتاريخ الرابع عشر من شهر اغسطس الماضي الي ان مجلة «فورين أفيرز» تخلص إلى أن تنشيط قطاع النفط في ليبيا هو مفتاح المستقبل السياسي والاقتصادي لهذا البلد، فضلاً عن ضرورة وحدة مختلف الميليشيات في ليبيا والالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني في الأشهر القادمة لمواجهة «داعش»