أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام السابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول ومسؤول الإدارة التجارية السابق احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع تتعلق بإساءة إدارة الشأن المالي للشركة، وترتيب منافع مادية غير مشروعة لشركات متعاقد معها، إلى جانب إجازة شراء عقار بالمخالفة للنظم المعتمدة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن تتبع نتائج فحص النشاط المالي للشركة خلال عامي 2023 و2024 كشف عن إجازة المتهمين التعاقد مع إحدى الشركات لتسويق بطاقات الدفع المسبق مقابل عمولة بلغت 4% من قيمة البطاقات المباعة، قبل رفعها إلى 10% لصالح الشركة المتعاقد معها، دون مسوغ واقعي أو قانوني.

كما أظهرت نتائج الفحص إجازة التعاقد مع شركة أخرى لتسويق خدمة الشحن الإلكتروني مقابل عمولة بلغت 4% من عائد الخدمة، قبل رفعها إلى 15% من إجمالي العائد المالي، دون سند من الواقع أو القانون، وفق ما أوردته النيابة العامة.

وبيّنت مراجعة النيابة العامة لتحديد حجم الضرر اللاحق بالمال العام أن هذه الإجراءات مكّنت الشركة المتعاقد معها الأولى من تحقيق منافع مادية غير مشروعة بلغت 127 مليون دينار، فيما بلغت المنافع المنسوبة إلى التعاقد الثاني 299 مليون دينار ليبي، بإجمالي 426 مليون دينار.

وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت أيضاً عن إجازة المتهمين إبرام عقد لشراء عقار بقيمة 120 مليون دينار، بالمخالفة للنظم المنظمة لإدارة ميزانية الشركة.

وبناءً على نتائج الفحص والمراجعة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، لمواصلة الإجراءات القانونية بشأن الوقائع المنسوبة إليهما.