أجرى المحقق المنسب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة محكمة استئناف سبها، بحثاً كشف عن تآمر شخص أجنبي مع موظفة عمومية لتزوير ورقة عائلة، مما مكن سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية واستحقاق المنح المالية والحقوق المخصصة للمواطنين الليبيين.

وأكدت نتائج البحث، وفق ما ورد في سياق إجراءات التحقيق، أن موظفة مكتب السجل المدني ارتكبت واقعة التزوير مقابل تقاضي مبلغ مالي قدره 17 ألف دينار تسلمته من طرف ثالث.

وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بحبس منسق ارتكاب الفعل، فيما وجهت السلطات بضبط وإحضار موظفة السجل المدني المتورطة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال القضية.