نفت السلطات الحاكمة في النيجر بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن الاستيلاء على اليورانيوم، وذلك عقب فتح تحقيق قضائي في العاصمة الفرنسية باريس بشأن ما وُصف بعملية اختلاس ممنهجة لكميات من اليورانيوم من موقع داخل الأراضي النيجرية كانت تديره سابقًا شركة أورانو الفرنسية.

وشددت الحكومة النيجرية على أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن صلاحياتها السيادية في إدارة ثرواتها الطبيعية. وقال وزير المناجم، العقيد عثمان أبارشي، في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية، إن بلاده ترفض تمامًا أي طرح يساوي بين ممارسة السيادة الوطنية وادعاءات السرقة ، مؤكدًا أن التصرف في مورد مملوك للدولة وفق الأطر القانونية لا يُعد فعلًا غير مشروع.

وفي السياق ذاته، انتقد وزير العدل النيجري، أليو داودا، شركة «أورانو» بشدة، كاشفًا عن تراكم مستحقات مالية غير مدفوعة على الشركة تُقدّر بنحو 58 مليار فرنك أفريقي، متسائلًا: «من الطرف الذي تعرّض للنهب، النيجر أم أورانو؟».

وكانت «أورانو» قد أقرت في ديسمبر 2024 بتراجع سيطرتها التشغيلية على ثلاث شركات تعدين في النيجر، وهي «سومير» و«كوميناك» و«إيمورارين»، في ظل توتر متزايد مع السلطات الجديدة في البلاد.

وفي المقابل، لجأت الشركة الفرنسية، التي تمتلك الحكومة الفرنسية أكثر من 90 في المائة من أسهمها، إلى التحكيم الدولي، حيث رفعت عدة دعاوى قضائية ضد النيجر. وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت صدور قرار قضائي لصالحها يتعلق بمنجم «سومير».

وبموجب القرار، مُنعت النيجر من تسويق اليورانيوم المستخرج من منجم «سومير»، الذي يضم قرابة 1300 طن من اليورانيوم المركّز، وتُقدّر قيمته في الأسواق العالمية بنحو 250 مليون يورو.

وتُصنّف النيجر ضمن الدول الرئيسية المزوّدة لليورانيوم عالميًا، إذ تسهم بما يقارب 4.7 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم الطبيعي، بحسب بيانات وكالة «يوراتوم» لعام 2021.