هيئة الرقابة الإدارية تلزم كافة المصارف التجارية بالإعلان عن أسعار العمولات والخدمات المصرفية في مكان بارز وبشكل واضح في جميع فروع الوكالات التجارية العامة منها والخاصة، حيث أنه لوحظ مؤخرا للهيئة وجود تفاوت كبير في قيمة أسعار بعض الخدمات المصرفية ما بين المصارف التجارية، الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في المصارف .
وسيتم إخضاع جميع المصارف وفروعها لمهام تفتيشية دورية للتأكد من مدى التزامها وفي حال تبين عدم الالتزام ستتطبق العقوبات المنصوص عليها بموجب إحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن قانون المصارف وتعديله.
