طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الشارع الليبي وكافة المؤسسات الحقوقية المعتمدة في الدولة الليبية بالضغط على المسؤولين بإجراء إستحقاق 24/12/202‪1. مضيفا ان المجلس سيدعم كل حراك شعبي أو نقابي او حقوقي في سبيل الوصول الى هذا الإستحقاق.