المستشارة القانونية : فاطمة درباش
تعتبر الوظيفة العامة والموظف العام من المفاهيم الهامة في النظام الإداري والسياسي للدولة، حيث تعد الدولة هي الجهة المسؤولة عن توظيف الموظفين العموميين.
هنالك بعض التعريفات التي عرفت الوظيفة العامة نوجز منها: مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة ويعني ذلك أنها قدر محدد ومخطط من الأعباء والمسؤوليات يقوم بها الفرد لتحقيق هدف معين أو جزء من هدف يتصل بالصالح العام أو بخدمة جمهور المنتفعين بالمرافق العامة.
وتتميز الوظيفة العامة بأنها نظام خاص بها، يحدد حقوق وواجبات الموظفين العموميين، وشروط التحاقهم بالوظيفة. ويرجع ذلك إلى دور الموظف العام كأداة للدولة في تحقيق أهدافها المختلفة. ومن هذا المنطلق، يتعين على القوانين الرسمية والمستندات المرتبطة بالوظيفة العامة والموظف العام أن تحدد بشكل دقيق الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذا النظام الخاص.
وظائف الإدارة الخمسة من المنظور التنظيمي الإدارة هي إنجاز أهداف تنظيمية من خلال الأفراد وموارد أخرى. وبتعريف أكثر تفصيلا للإدارة يتضح أنها أيضا إنجاز الأهداف من خلال القيام بالوظائف الإدارية الخمسة الأساسية (التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة)،فواجبات الموظف العامة هي الالتزام بوقت الدوام الرسمي، التحلي بالأمانة و النزاهة والمهنية، عدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها، التعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية وعدم إفشاء أسرار العمل للغير، العمل على مصلحة وخدمة أهداف الجهة، المحافظة على سلامة مكان العمل، توخي الموضوعية في التصرفات.
أما عن مصادر الوظيفة العامة تعتمد الإدارة لأداء نشاطها على مجموعة من الوسائل ، قد تكون هذه الوسائل قانونية تتمثل في القرار الإداري والعقود الإدارية ، وقد تكون وسائْل مادية تتجلى في الأموال العمومية (أموال الدومين العام)، كما يمكن أن تكون وسائْل بشرية تتجسد واقعيا وفعليا في الموظفين العموميين .
ويجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن نظام الوظيفة العامة، حيث يتعين على الموظفين العموميين العمل بجد لتحقيق النفع العام وخدمة المجتمع، وعلى المواطنين أن يتمتعوا بالثقة بأن الدولة ستحمي مصالحهم وستضمن توفير الخدمات العامة بشكل عادل وفعال. والتأكد من تأهيل الموظفين العموميين وتطوير مهاراتهم والحفاظ على جودة الخدمات التي يقدمونها يعد أمراً مهماً لتحقيق هذه الأهداف.
فللوظيفة العامة أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به الموظف العام فهو يلعب دورًا حيويًا في نظام الحكم، حيث يعمل كأداة أساسية لتحقيق أهداف الدولة، بالإضافة إلى ذلك، يقوم الموظف العام بمساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات السياسية الهامة، حيث يمتلك المعلومات اللازمة والخبرة التي تساعده في اتخاذ القرارات الحكيمة،
كما أنه بفضل أدوار الموظفين العموميين يتم تنظيم وتشغيل العديد من المرافق الحيوية في الدولة، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن والحماية والمياه والكهرباء وغيرها، يساهم الموظف العام في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وفي زيادة الشفافية والمساءلة العامة، يعد الموظف العام ممثلاً للدولة وسفيرًا لها في تنفيذ القوانين والتعليمات، ويجب أن يتحلى بالحيادية وعدم التحيز في أداء مهامه، ويساهم الموظف العام في الحفاظ على النظام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، حيث يعمل على إدارة الأمور العامة وتنظيم العمليات الإدارية، يتحمل الموظف العام مسؤولية كبيرة في توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، كما يجب أن يتمتع بأخلاقيات عالية ويحترم حقوق الآخرين.
يقابل كل هذا خصائص تتميز بها الوظيفة العامة إذ تتمتّع الوظيفة العامّة بالاستقرار والأمان الوظيفيّ، بحيث لا يمكن للدولة فصل أي موظّف بهدف تخفيض أعداد العاملين من العمل؛كما تتطلّب الوظيفة العامّة الالتزام بالقوانين والتنظيمات العامّة وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة. وهذا يتعلّق بتقديم الخدمة بأسرع وقت وبأفضل جودة ممكنة، وتخضع الوظائف العامة للتقييم الدوري، ويتم تقييم أداء الموظّفين كل مدة محدّدة من الزمن. ويساعد هذا التقييم على تكريس الثقة بين الموظّفين والمؤسسات العامّة،كما تضمّ الوظيفة العامّة مجموعة متنوّعة من الوظائف التي تختلف فيما بينها من حيث المجالات والمهارات والخبرات.
ويتضمن حقوق الموظف العام العديد من الجوانب، من بينها حق الحصول على التدريب والتطوير المستمر في العمل، الحماية من التحيز والتمييز في العمل، حق الحصول على التعويض عن الإصابات في العمل، وحق الحصول على الإجازات السنوية والإجازات الخاصة؛كما يخضع الموظف العام لواجبات كثيرة، من بينها الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتقديم خدمات مثالية للمواطنين، الحفاظ على الأمن والسلامة في مكان العمل، وإبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود مخالفات في العمل.
ولتحقيق النفع العام وإعمالا لمبدأ المشروعية الإدارية الذي تناولناه في مقال سابق تعتبر الإصلاحات الإدارية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على الوظيفة العامة والموظف العام بشكل كبير. فهي تهدف إلى إصلاح النظام الإداري على المستوى الحكومي بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،
كما تسعى الإصلاحات الإدارية إلى تحسين نوعية الخدمات والزيادة في كفاءة العاملين ورفع مستوى الأداء، وتحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين.
