فسانيا/ مصطفى المغربي…
من أجل تأكيد الالتزام الوطني والدولي لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز، وتهيئة مجتمعات شاملة ومتاحة للجميع، بحسب الأتفاقيات الدولية، ولمناقشة آليات تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، وللتأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، ولتسليط الضوء على قضايا الإعاقة في ليبيا لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحت شعار(بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي).
نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام ندوة احتفالية، للوقوف على أبرز التحديات التي تحول دون إعمال الاتفاقية الدولية الأشخاص ذوي الإعاق، وضمان التمتع بالحقوق الواردة فيها، واقتراح المبادرات والحلول الكفيلة بالتغلب عليها.
الندوة كانت بادارة الخبير الدولي الاستاذ “بسام معصطفى عيشة”، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين واستاذة الجامعات الليبية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، وناشطين مستقلين في مجال حقوق الانسان.
الندوة تناولت محاور عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة للاحتواء الشامل، والتضامن الاجتماعي في ليبيا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاق بين شد وجذب، كما تم التعريج على الأطفال ذوي الإعاقة(حقوق و التزامات)، كما ركزت الندوة على محور دعم وتمكين النهوض بالعمل الكامل والمنتج و اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة .
هذا وتجدر الإشارة إلى الندوة تتزامن مع اليوم الدولي لذوي الإعاقة، ومع صدور المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 ديسمبر 2006، وهو التاريخ الذي تحي فيه كل عام كيوم عربي للأشخاص ذوي الاعاق، جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء للتأكيد على الالتزام العربي بدعم حقوقهم وتعزيز مشاركتهم .
