فسانيا – وكالات –

قررت السلطات الجزائرية، يوم الخميس، إعادة فرض تأشيرة دخول على مواطني المغرب الراغبين في زيارة الجزائر، ولم يعلق المغرب حتى الأن على هذا القرار أو يتخذ إجراءات مماثلة ضد المواطنين الجزائريين.

يأتي هذا في ظل تصعيد للموقف بين البلدين الجارين، حيث لم تتأثر حركة انتقال المواطنين بينهما رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 2021 والحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، إن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني“.

وحمل البيان اتهاما للمغرب بأنه وراء ” شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”، على حد تعبير البيان.

وتابعت الوزارة الجزائرية في بيانها أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية“.

وخلص البيان الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”، موضحا أن “الجزائر تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.