كتب الشاعر والقانوني عمر عبد الدائم عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك أنهيتُ – بحول الله وتوفيقه – إعداد ومراجعة كتابي في القانون الدولي الجنائي والموسوم بــ(الطعن في أحكام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية)، والذي حاولتُ فيه الإجابة عن بعض المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر المحكمة الجنائية الدولية (التمهيدية والإبتدائية ودائرة الاستئناف).
فالملاحظ أنّ الجانب الإجرائي المتعلق بالطعون في الأحكام و القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لم يحظَ بالقدر الكافي من الدراسة ، وإن حدث وتناوله أحد الباحثين ضمن بحثٍ أو كتابٍ يعالج اشكالية إجرائية ، فإنه لا يزيد عن الإشارة العابرة لبعضٍ من مواد نظام روما الأساسي أو بعض القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تحكم مسألة الطعن في أحكام و قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك ، فإنّنا نزعم أنّ هذا الكتاب يكتسي أهميةً فقهية نظرية ، كونه يُسلّط الضوء ويتناول بشيء من العمق أحد الجوانب الإجرائية المهمة في نظام روما الأساسي ، ألا وهي طرق الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ، بداية بمتابعة التطور الذي شهده القانون الدولي الجنائي في هذا الخصوص ، وصولاً إلى الشروط الواجب توافرها والإجراءات المتبعة والآثار التي تترتب على كلّ من الإستئناف و إعادة النظر ، وقوفاً عند كل جزئية منها بالتعليق و التحليل .
أمّا الأهمية العملية لموضوع الكتاب فإنها ترتبط بأهمية الطعون نفسها ، لما لهذا الإجراء(الطعن) من دور حاسم في سير الدعوى سواء بنقض الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية أو تثبيتها ، ولعلّ في السجال القانوني القائم حالياً بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية حول مسألة الإختصاص بشأن الدعوى المقامة ضدّ كلّ من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي ، خير دليلٍ على الأهمية العملية للدراسة ، خصوصاً بعد ما أيّدت دائرة الإستئناف قرار الدائرة التمهيدية والتي رفضت فيه الطلب الليبي لمحاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الوطني، في حين أبقت على اختصاص هذا الأخير فيما يخص محاكمة عبدالله السنوسي. حيث تثير هذه الإزدواجية والتضارب في القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مقبولية الدعوى بشأن المسألة الليبية ، وذلك بقبول إحدى الدعويين وعدم قبول الأخرى فيما يخص شخصين ينتميان لنفس الدولة وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهما أمرين بالقبض ، ويشتبه بارتكابهما نفس الجرائم ، تثير العديد من الإشكاليات القانونية ، بل والمخاوف أيضاً من أن تكون الأمور السياسية قد ألقت بظلالها على هذه القرارات ، لا سيما وأن المحكمة فيما يخص الطعن في مقبولية الدعوى الذي قدمته ليبيا كانت دعت مجلس الأمن إضافة إلى دفاع عبدالله السنوسي ومكتب المستشار العام للضحايا ، وذلك لتقديم ملاحظات بشأن الطعن الذي تقدمت به ليبيا
كما يتناول الكتاب المسائل التالية:
هل تعكس النصوص الواردة في نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وكذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المتعلقة بالطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة ، هل تعكس المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة التي تضمنتها الصكوك و المعاهدات الدولية ، وذلك من حيث الحق في التقاضي على أكثر من درجة واحدة ؟ . وإذا كان الجواب إيجابياً ، فلماذا لم ينصّ نظام روما الأساسي على إمكانية الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ؟
ومما لا شكّ فيه أنّ هذه الإشكالية ستطرح ــ بالضرورة ــ عدة مسائل فرعية تندرج تحتها ، نذكر منها على سبيل المثال ، ماهي أحوال وشروط وإجراءات كلّ من الإستئناف وإعادة النظر حسب ما جاءت به النصوص ذات الصلة في نظام روما الأساسي ، وماهي الآثار المترتبة على استئناف الأحكام و القرارات ، ولماذا يغيب النقض كطريق من طرق الطعن في أحكام المحكمة ، وماهي الحالات التي يُسمح فيها بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة ، وما الأسباب التي تستدعي ذلك ، وهل يأخذ نظام روما بالتعويض كأثر من آثار نقض الإدانة في حالات القصور القضائي ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نظّم القانون أحكام التعويض في حالة الإحتجاز بطريق غير مشروع أو نقض الإدانة أو الخطأ القضائي ؟ وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب يقع في 240 صفحة وبملحقين الأول “نظام روما الأساسي” والثاني “القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات”
ملاحظة/ الغلاف المعروض مجرد اقتراح من ابنتي ولم يتم تحديد غلاف للكتاب بعد.

أسرة تحرير فسانيا تتقدم لشاعر عمر عبد الدائم بأجمل التهاني بمناسبة هذا الانجاز الثمين