أتنامي ظاهرة الفساد في المجتمع الليبي مقلق للغاية .. يستدعي تظافر الجهود المشتركة لمكافحته وتطبيق القوانين الرادعة.

 متابعة: منى توكا / تصوير: زهرة موسى.

أكد متحدثون على تنامي ظاهرة الفساد في المجتمع الليبي والحاجة الضرورية للحد من انتشاره، وإيجاد رؤية قانونية لمكافحته، مطالبين المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد، القيام بدور أكثر مسؤولية، مشيرين إلى تحويل أكثر من 140 ملف فساد إلى النائب العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي حول انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع (الأسباب والحلول) احتضنته جامعة سبها برعاية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “مكافحة الفساد مسؤولية الجميع ” حضره الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة عمر الدليمي ورؤساء الدواوين بالهيئة وبعض مديري الفروع والمكاتب، إلى جانب عدد من الدكاترة والأساتذة والباحثين والمهتمين بمجال مكافحة الفساد من مختلف مناطق ليبيا.

المؤتمر شهد إلقاء محاضرات لعدد من المهتمين في مجال مكافحة الفساد: الأستاذ الدكتور محمد عبدالجليل أبوسنينة، الأستاذ إبراهيم عبد الكريم إبراهيم، الدكتور راجح فؤاد .

وسلط الضوء على ظاهرة الفساد وتبيان مفهومها وتداعياته، إلى جانب تحديد أسباب حدوثه وتناميه في المجتمع وسعى المؤتمر إلى تقديم الحلول العلمية للحد من انتشاره وإيجاد رؤية قانونية لمكافحته والوقوف على دور المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد.

حيث قال د . الهادي بشير الهادي عضو هيئة تدريس كلية التجارة والعلوم السياسية ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي “المؤتمر يتناول ثلاثة محاور، المحور السياسي والقانوني و المحور الاجتماعي والثقافي و المحور الاقتصادي والمالي والإداري.

 مشيراً إلى مشاركات محلية من قبل الجامعات الليبية والأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك هناك مشاركات دولية انحصرت في جمهورية مصر العربية من جامعة الأزهر وجامعة الجيزة” .

وعن المعايير التي تم على ضوئها اختيار الورقات البحثية قال” إن عدد المشاركات التي تقدم بها المشاركون 54 ورقة علمية وهذه الورقات خضعت للتحكيم العلمي من عدد من المقيمين المحليين ومعظم هذه المشاركات قبلت بتعديلات وتم تعديلها من المشاركين والباحثين وستنشر في مجلة جامعة سبها ومجلة العلوم التطبيقية ومجلة العلوم الإنسانية”.

وأضاف ” هذه الأوراق جاءت لتعالج معظم المشاكل سواء كانت السياسية أوالقانونية أو الاجتماعية كذلك المحور الاقتصادي هناك أوراق بحثية تحدثت أو عالجت بعض المشاكل الاقتصادية لعلها تساهم في الحد من الفساد الموجود، ولكن للأسف ما شهدناه وما رأيناه من فساد حاصل في المجتمع  يرتقي لمستوى الجريمة، فالفساد الحاصل في المجتمع الليبي في الفترة الأخيرة هو ظاهر للعيان ويتطلب أكثر من مجهود، نتمنى من الجامعات الليبية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وباقي الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة تكثيف جهودهم لمكافحة الفساد.

وتابع :” اطلعت على تقرير ديوان المحاسبة في سنة 2021 ، المكون من 960 صفحة مليئة بالفساد في الدولة الليبية، من بين الفقرات التي لفتت انتباهي تحويل 144 ملفا إلى النائب العام ، فنتمنى من النائب العام  ألا يتأخر في النظر لهذه الملفات “.

وقال ناصر عبد الله مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مصراتة ” إن الهيئة الوطنية يكمن دورها في رصد ومتابعة وكشف كافة بؤر الفساد وما يحدث من أمور مختلفة من فساد مستشرٍ لأن العمل جاد جدا على رأب الصدع ولملمة هذه الأمور ووضعها أمام الجهات المختصة كنتاج لعمل الهيئة وإداراتها المختلفة.

ومن جانبه قال عيسى عثمان عمر  مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نحن حالياً نسعى لتحديث قانون الهيئة لأن الهيئة تم إنشاؤها سنة 2012 والقانون لم يتفعل بالصورة الكاملة .

وبمجرد تفعيل القانون وتعميمه على كافة مؤسسات الدولة هنا تنخفض مؤشرات الفساد في ليبيا ،كما يجب تفعيل وتحديث القوانين في الدولة مثل القانون المالي لأنه قانون تم وضعه في عهد المملكة الليبية في سنة 1967 م ، فالفساد في تطور ولكن القوانين التي يجب أن تحاربه قوانين قديمة وغير رادعة فيجب تحديث هذه القوانين” .

وتابع متحدثاً عن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد أمام الجهات الرسمية في الدولة” القانون رقم 11 لسنة 2014 بصفة عامة أي مؤسسة بها فساد لنا الحق بالتدخل والمحاسبة ولدينا جميع الصلاحيات”. 

وأضاف:” الهيئة تم إنشاؤها سنة 2012 بحسب القانون رقم 63 وكان مقرها في مدينة طرابلس وفي سنة 2014 تم التعديل بصدور القانون رقم11 فأصبح المقر الرئيسي مدينة سبها ، الهيئة دورها ضعيف لأن أغلب الجهات لاترغب بأن تقوم قائمة للهيئة لرغبتهم لممارسة الفساد بأريحية”.

 وعن تعامل الهيئة مع تقرير النائب العام بخصوص الفساد المالي قال” نحن لدينا لجان تعمل على هذه التقارير و نهاية العام جميع التقارير ستكون جاهزة وسنحيلها للنائب العام بحسب نص المادة 21 ، وبعد ذلك يقوم النائب العام بالتحقيق ويحيلها للقضاء فأي خبر أو شكوى من النائب العام أو وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن شبهة الفساد فنحن نتدخل ونتعامل مع حالة الفساد هذه بحسب القانون رقم 2″ .

وأضاف:” أننا مكملون لعمل النائب العام ففي حالة اكتشافه لأي شبهة فساد يحيلها لنا ونحقق بها ، فعندما أصدر مجلس النواب اللائحة 131 لسنة 2021 من قانون الهيئة وضع مادة صريحة أنه على النائب العام التواصل وإبداء كافة المعلومات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فصلاحيتنا داعمة” .

وعن مدى أهمية هذه المؤتمرات قال” هذه المشاريع تقوم بتوعية المواطن لخطر الفساد فمبدأ مكافحة الفساد حديث في ليبيا ،هذه الفعاليات والورش هي من تقوم بتوعية المواطن وتكشف جهات مكافحة الفساد وأنه من الواجب مكافحته “.

وتحدث د . أحمد رمضان قشوط عضو هيئة التدريس بالجامعة الأسمرية ” شاركت في هذا المؤتمر الخاص بمكافحة الفساد بورقة بحثية بعنوان  أثر البطلان على العقود المتحصلة بطريقة الفساد، فإذا كانت هذه العقود تم تحصيلها بطريقة الفساد هل تعتبر باطلة أم قابلة للبطلان ففي القانون الليبي العقد إما أن يكون باطلا بطلاناً مطلقا أو يكون قابلا للبطلان فإذا كان العقد باطلا بطلاناً مطلقا فهنا انعدم الرضا والمحل والسبب ؛ وإذا كان العقد قابلا للبطلان فهنا توفرت عيوب الإرادة وهي الغلط والتدليس والإكراه فهنا العقد قابل للإبطال ومن ضمنها إذا كان هذا العقد تم تحصيله بأي طريقة من طرق الفساد هل يعتبر قابلا للإبطال أم باطلا بطلاناً  مطلقا، وهذا ما تم تناوله في الورقة التي شاركت بها وتم الوصول لعدة نتائج وتوصيات باعتبار العقد يصبح باطلا بطلاناً مطلقاً لأنه يمس المشاركة الفعلية للعقد ويمس أحد أركان العقد”.

ومن جهته قال فتحي عمر سعيد مدير مكتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باطن الجبل ” حاولنا في هذا المؤتمر التركيز على الأسباب والحلول، ومن الأوراق البحثية التي قدمها الباحثون تمركزت على أن سبب انتشار الفساد هو ضعف الأجهزة الأمنية وعدم رفع ثقافة المجتمع”.

وتركز أهداف المؤتمر في العديد من النقاط وهي تسليط الضوء على ظاهرة الفساد، استبيانه وتوضيحه لعامة الناس، تقديم الحلول للتقليل من الظاهرة، حاولنا في هذا المؤتمر التركيز على المحور الاجتماعي من الناحية الثقافية بتطوير ثقافة المجتمع الليبي بأن سرقة أموال الدولة ترتقي لجريمة جنائية، كذلك طرحنا جانبا من المحور الاقتصادي وخاصة مع الظروف التي تمر بها ليبيا اقتصادياً، يعتبر الفساد مستشريا لدرجة أنه أثر على التحصيل المادي لعامة الناس، أما المحور الثالث كان قانونيا وضحنا فيه العقوبات التي ممكن يطبقها القانون الليبي فيما يتعلق بجرائم الفساد وملاحقة المتهمين .

وقال عبدالمنعم بن نيران رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ” المؤتمر فكرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واتجهت للجامعة باعتبارها بيت الخبرة، وتبنت الجامعة الفكرة وبدأ العمل عليها أزيد من 5 أشهر، وصلت 54 ورقة علمية،واختارت اللجنة 34 ورقة موزعة على عدة محاور، واختير من المحور القانوني والسياسي عدد 13 ورقة، والمحور الاجتماعي عدد 14 ورقة والمحور الاقتصادي 7 ورقات “.