نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين ،لتجديد الالتزام بالحملة العالمية التي يُشرِف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جلسة مستديرة بمناسبة الذكرى السنوية لإطلاق مبادرة هيئة النيابة العامة.

وقد شارك في الفعالية مختصون ومهتمون من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، والجهات الدولية المعنية.

ناقشت الجلسة عينة من جهود هيئة النيابة العامة وتدابيرها والتحديات التي تواجهها في تفكيك شبكات الإجرام المنظّم عبر الوطني في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى جهود الهيئة في منع إفلات الضالعين في تلك التنظيمات من الملاحقة القضائية، وحماية الإنسان من المتاجرة به بالحدّ من استغلال تدفّقات الهجرة والحاجة الاقتصادية والثغرة القانونية المتمثّلة في محدودية نطاق الولايات القضائية، كما عُرِض التقرير الدولي حول الاتجار بالبشر عن السنوات من 2021 حتى 2024.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة بدء العمل تحت مظلة المبادرة الوطنية على تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي للوقاية والمكافحة، واستخلاص نتائِج البحوث المبتكرة المستنِدة إلى البيانات والأدلة  في تخطيط السياسات التي تعالج الإجرام المعيق للتنمية ومسبباتَه، وتُعزِّز حقوق الإنسان وتصون كرامته، من خلال حوكمة استباقية تجمع بين الأدلة والتوقّعات المُستنيرة، تفضي إلى نُهُج فيها جِدَّة وجرأة في تصميمِ السياسات، تتجاوزِ تخطيط السياسات لمجرد مواكبة التطوّر، بالاستشراف والتعلُّم التنظيمييْن للإسهام في توجيه الموارد وبناء القدرات نحو الابتكار.

وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتنميته لمكافحة الاتجار بالبشر، وإدراك التغيّرات في الفكر الإجرامي، بما في ذلك تسخير الفئات المستضعفة وإجبارها على الإجرام القسري، وتطوير أساليب الإجرام وأدواته، لا سيما توظيف التقنيات الجديدة.

وفي ختام فعاليات الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير للحدث الدولي السنوي ” النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب” الذي سينتظم من يوم 15 حتى 25/ 10 /2025.

يذكر أن جلسة إحياء اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر حلقةٌ سادسةٌ من سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي.