قررت النيابة العامة، حبس أجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق على خلفية تورطه في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية، مكنته وزوجته من الحصول على رقمين وطنيين والاستفادة من حقوق المواطنة.
وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام، أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس كشفوا عن تزوير ورقة عائلة استخدمت في استخراج الرقمين الوطنيين، بالتواطؤ مع موظف مختص بمكتب السجل المدني الهضبة، خلال عام 2008.
وأضافت أن الواقعة تضمنت دفع مبلغ ألف وخمسمائة دينار إلى منسق العملية، مقابل رشوة الموظف المختص لتسهيل إجراءات التزوير والحصول على الرقمين الوطنيين.
ووجهت سلطة التحقيق بضبط بقية المساهمين في الواقعة، ووقف الرقمين الوطنيين المزورين، وتقويم المستخرجات المستندة إليهما.