أمرت النيابة العامة، بحبسِ مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية الزنتان، وعضوين من لجنة المطابقة بوزارة الصحة احتياطيًا على ذمةِ التحقيق، في قضية تتعلق بتوريد أجهزة طبية.
وتشير التحقيقات إلى تورط المتهمين في تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد أجهزة طبية، ما أدى إلى إصدار أمر حكومي بتكليفِ جهة تنفيذية لتوريد أجهزة بقيمة تقارب 3.099 مليون دينار.
كما تبين قيام المتهمين لاحقًا بإعداد مستندات رسمية تُفيد باستلام الأجهزة على خلاف الحقيقة.
وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا مع استمرار التحقيق وتتبع الأموال المتحصلة من الواقعة.
