في كتابه لا للفساد أشار الدكتور منصور ميلاد يونس إلى أن التقارير التي صدرت عن منظمة الشفافية العالمية في السنوات الأخيرة كان لليبيا مراتب مختلفة فيها ففي عام 2009م سجلت ليبيا رقم (130)، و ارتفع الى (146) في عام2010م وواصل الارتفاع إلى (160) عام 2011 وفي عام 2013م، سجلت ليبيا رقم (172) مما يشير ذلك الى ارتفاع مستوى الفساد بشكل تدريجي وسريع.
وبحسب التقارير الدورية التي ينشرها ديوان المحاسبة الليبي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت تكشف الأرقام بهذه التقارير مستويات الفساد، وخطورته المتمثلة في عرقلته لبناء الدولة، خصوصا بعد التغيير الذي حصل في فبراير 2011، حيث بلغت الايرادات بحسب ديوان المحاسبة في عام 2012م إلى ما يقارب من 70.131 مليار دينار ليبي، وفائض بمقدار 21.008 مليار دينار، وفي عام 2013 فقد انخفض الايراد قليلاً وبلغ 59.126 مليار، وقابله عجز بواقع5.801 مليار دينار.
أما عام 2014 م فقد سجل فارقاً دراماتيكياً في انخفاض الايرادات وزيادة العجز السنوي، حيث تشير التقارير لانخفاض مستوى الايرادات العامة الى 21.543 يقابل هذا الانخفاض عجز بواقع 22.270، وربما يرجح سبب حدوث ذلك الى أسباب سياسية على وجه عام، وذلك لتوقف الايرادات العامة الرئيسية المتمثلة في النفط.
وفيما يتعلق بالمرتبات فان الزيادة تبين فروقاً واضحة بين السنوات 2010 الى 2014، حيث كانت فى سنة 2010 بقيمة (8.5) مليار، وزادت فى سنة 2011 الى (15) مليار، ثم الى (16.5) مليار فى سنة 2012، أما سنة 2013 فقد زادت ميزانية المرتبات الى (25.5) مليار فيما يمثل ذلك زيادة كبيرة تنخفض بمقدار قليل فى سنة 2014 الى (23.8) مليار،
فى سنة 2014م تم رصد القوة العمومية للدولة الى (1.524) مليون، منهم (409,464) ذوى ارقام وطنية غير صحيحة، فى حين (22,552) عاملون تجاوزوا سن 65 عاماً، كذلك عاملون اعمارهم دون السن 18 يصل عددهم الى (602)، بالاضافة الى ازدواجية ارقام وطنية تصل الى (83,391) عامل، اى يصل اجمالى العاملين الغير قانونيين الى (516,009) عامل.
وبينت تقارير الديوان أن نفقات الدولة العامة وصلت خلال السنوات (2012 – 2014) الى (158,299) مليار، المبلغ الذى أثار ضجة اعلامية حول صرف هذا المبلغ دون ظهور اثر ملموس على حياة المواطنين، وخاصة ان نفقات التنمية ارتفعت من (4.7 ) مليار فى سنة 2012 الى (13.276) مليار فى سنة 2013، كذلك النفقات التسييرية ارتفعت من (13.183) مليار الى (14.231) مليار فى سنة 2013م.
إن ظهور هذه الارقام وتوصيف الواقع ليس بخطوة سلبية، فهى الخطوة الاولى لمعرفة واقع الفساد، ووضع البوصلة للمضى قدما نحو معالجة الحالة التى تمر بها عملية التغيير السياسى الحاصلة، حيث ان تمكين دور ديوان المحاسبة وتفعيل الشفافية هى من نتاج هذا التغيير، وبداية لوضع النقاط على الحروف للحد من مستوى الفساد.
إعداد: عبد الباسط علي
