إن تعثر التنمية المستدامة في معظم الدول ناجم عن اسباب متعددة ولعل من ابرزها اختلاس المال العام دون وجود قواعد فعلية منضبطة وعدم وجود قوانين صارمة لمحاسبة ومتابعة المفسدين أدى ذلك إلى تذبذب الاقتصاد وتضخم الأموال مما أثر سلباً في تأمين الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف المواطنين في المجتمع. بجانب التهميش وتقييد دور منظمات المجتمع المدني في ممارسة دورها لمكافحة الفساد و القيود المفروضة على الاعلاميين والتي احجمت من ممارسة دورهم المنوطين به للتطرق وفضح والكشف على الفساد بأنواعه المختلفة.
ان الانتهاكات الغير مبررة لحقوق الانسان التي تمارسها الحكومات وعدم اعطاء فسحة حقيقية للمواطن للتعبير عن رائه وحقه في التجمع والتظاهر السلمي ساهمت في كبح رغبات المواطن وخاصة فيما يتعلق بالفساد المحدق في المجتمعات. لمجابهة تلك المخاطر ولضمان حقوق الاجيال القادمة فالضرورة الملحة تتطلب الالتزام بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة وخصوصا المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل التشريعات والقوانين لتعزيز النزاهة والمحاسبة كقانون مكافحة الفساد وقانون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وقانون حماية الشهود والمبلغين والنشطاء وقانون حق الحصول على المعلومات وغيرها من التشريعات والسياسات كما نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ومحاسبة الفاسدين والمفسدين مع ضمان إعادة الأموال المسروقة للخزانة العامة للدولة وعدم الإفلات من العقاب. فالتنمية المنشودة تتحقق حتماً عندما يتم القضاء نهائياً على الفساد حينها فقط نضمن حقوق الاجيال القادمة.
بقلم: أ.أحمد محمد بازامة.جالو
