الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هي الصكوك التي اعتمدتها هيئات الأمم المتحدة ويمكن تصنيف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى فئتين : الإعلانات ، التي اعتمدتها هيئات مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي ليست ملزمة قانونا على الرغم من أنها قد تكون كذلك من الناحية السياسية ، أما الاتفاقيات ، فهي الصكوك الملزمة قانونا و المبرمة في إطار القانون الدولي.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق أو تقليص هذا التمتع.
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان؛هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
حيث أن الحماية الدولية تشير إلى جميع الإجراءات التي تهدف إلى ضمان المساواة في الحصول على حقوق النساء والرجال والفتيان والفتيات التي تختص بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتمتع بها، وفقًا للهيئات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين) ، ويستند مبدأ مسؤولية الحماية إلى الفرضية الأساسية القائلة بأن السيادة تستلزم مسؤولية حماية جميع السكان من الجرائم الوحشية الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان. ويستند المبدأ إلى احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما المبادئ الأساسية للقانون المتعلقة بالسيادة والسلام والأمن وحقوق الإنسان والصراعات المسلحة.
فالهدف المتمثل في أن يتمتع كل إنسان بحقوق الإنسان يعني ضمنًا أنه لا ينبغي لأحد أن يتعرّض لانتهاك تلك الحقوق.
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان.
يوفّر النظام القانوني المحلّي الحماية القانونية لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي، ومن جهةٍ أخرى يفرض التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الحكومات وضع تشريعات وتدابير في حماية حقوق الإنسان والالتزام بها بما يتوافق مع نصوص المعاهدات.
الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية؛ ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية.
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
