أرسلت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مذكرة إلى السلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمدة، اليوم الأربعاء.
ونصت المذكرة ،” إن وزارة الخارجية تابعت مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول الليبية المملوكة لأشخاص متورطين أو مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من اجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا وهذا ما جاء على لسان بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومنهم اللورد أمبي عند تقديمه لمشروع القانون”.
وأضافت المذكرة،” إن ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري”.
وأكملت المذكرة،” إن المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي الأموال المجمدة في بريطانيا أموال ليبية يملكها الشعب الليبي وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت”.
وأوضحت المذكرة،” إن المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية”.
وأضافت المذكرة،” إن الأموال المجمدة لا علاقة لها بالإرهاب ووجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانونا لا يجوز المساس به أو التعدي عليه”.
وأشارت المذكرة إلى ، ” إن ليبيا تتعاطف مع ضحايا الإرهاب في كل مكان وليبيا الجديدة كدولة أقامت قطيعة مع الأعمال الإرهابية السابقة”.
واختتمت المذكرة، ” إن ليبيا تأمل تدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون”.
