تواصلت حكومة الوحدة الوطنية مع الشركات بهدف استكمال مشاريع بناء الموانئ والمطارات،وذلك لتسهيل حركة النقل بين البلدان ودخول أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة .
و قال رئيس الخبراء والمستشارين لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية علي الصلح إن اللقاءات المتسارعة التي يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رؤساء مجالس إدارات شركات من دول ألمانيا وفرنسا والإمارات ومصر، تهدف لعودة هذه الشركات مرة أخرى للبلاد في مجالات إعادة الإعمار والبترول، وغيرها من المشروعات. الصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين أوضح أن الحكومة الليبية تحركت في اتجاهات كثيرة في إطار رغبتها الجادة في إعادة التوازن للاقتصاد الليبي، و تواصلها مع حكومات وشركات في دول عربية بهدف استئناف مشاريع سابقة لها في البلاد.
وتابع: “على المستوى الدولي بحثت الحكومة الليبية مع شركات إيطالية وألمانية وفرنسية آليات بناء شراكة واضحة لاستئناف العمل، ودعوة الشركات المنفذة لها واستكمال المشاريع المتفق عليها منذ سنوات في مجال الاتصالات والطاقة والإعمار”.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية، تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، باعتبارها بوابة رئيسة لشمال أفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوروبية على وجه الخصوص. وأكد أن حكومة الدبيبة تتواصل مع الشركات لتسهيل حركة النقل بين البلدان ودخول أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة.
كما تعمل إلى أن تضع نصب أعينها تصوير منظومتي التعليم والصحة. الصلح رأى أن أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة الليبية حاليًا، يتمثل في عدم اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ بعض المشاريع، وارتباط الميزانية بالمناصب السيادية قد يؤخرها لفترة ليست بالقصيرة، ما يعوق استكمال الشكل القانوني لإعادة تدوير عجلة المشاريع السابقة والاتفاقيات التي سبق وأن اتفقت عليها ليبيا ولم تستكمل حتى الآن، بسبب ويلات الحرب.
