قدّم أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، الدكتور محمد بارة، ورقة علمية بعنوان «علاقة جريمة التزوير في بيانات السجل المدني مع جريمة التزوير في قانون العقوبات»، خلال أعمال الجلسة المستديرة الأولى المعنية بنتائج تخطيط استجابات منسقة لمهددات بيانات الهوية الوطنية.
وتناولت الورقة، العلاقة القانونية بين تزوير بيانات السجل المدني وجريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات، في سياق الجهود الرامية إلى تنسيق الاستجابات للمخاطر التي تهدد بيانات الهوية الوطنية.
