عقد النائب العام، رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب، اجتماعاً، ضم قيادات النيابة العامة ؛ والمجلس العلمي في مركز البحوث الجنائية والتدريب ، بحضور مجلس إدارة المركز.
وقد رُتب هذا الاجتماع في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية؛ والتجويد الشمولي لأدائها؛ والبدء في تفعيل سياساتها وخططها؛ ومن ذلك تحديد الأولويات الواجب إنجازها في هذه السنة ، لاسيما تحديد المعيقات والإشكالات الحادة من فعالية أداء منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها كلها؛ لمتابعة تحقيق متطلبات العدالة الناجزة، من خلال تحديد مسائل معينة وإخضاعها – هذه السنة- للدراسة المشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة، من العاملين في سلك الهيئات القضائية ومن الباحثين ليمتزج في تلك الدراسات الرؤية العملية والرؤية الأكاديمية
توسيعاً لآفاق الدراسات متعددة التخصصات التي لا تغفل الواقع الراهن ؛ والمستندة إلى أدلة عمادها بيانات موثوقة مستمدة من مشروع رقمنة العدالة ، الذي أسست هيئة النيابة أولى قواعده ؛ فكان من ثمرات هذا اللقاء العلمي المشترك، تقرير اجتماعات دورية مشتركة ؛ تفعيلاً لدور المجلس العلمي، بحسبانه هيئة تفكير بحثي ؛ ولتهيئة البيئة الملائمة للمؤسسات التعليمية العليا؛ والبحثية في بناء أواصر التواصل مع هيئة النيابة العامة ، عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب ؛ تلبية للدور المجتمعي للهيئة وتلك المؤسسات في خدمة المجتمع.
