تقرير : بية الشريف : عمر امخيلب

 ضمن خطة لتعديل المسارات بالجنوب وخلق بيئة طبية جيدة. باشرت غرفة رصد المخالفات و التعديات على الأنشطة الاقتصادية بالمرافق الصحية الخاصة  المشمولة  بالقرار رقم 3 لسنة 2023 من مكتب المحامي العام سبها ، حملات تفتيشية على الصيدليات والمختبرات الطبية وعيادات الأسنان داخل مدينة سبها ، لضمان صحة المواطن وأمنه الغذائي والدوائي.

حيث تم إيقاف نشاط عدد من المختبرات التي لا تفي بالمواصفات والمعايير الطبية المعتمدة  ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تضم الغرفة عدة أجهزة، مكتب الشؤون الاقتصادية ومكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ، ومكتب الإصحاح البيئي والمختبر المرجعي وكذلك الحرس البلدي.

صرح ” محمد سلطان ” مدير مكتب الرخص التجارية ببلدية سبها ورئيس غرفة رصد التعديات والمخالفات على الأنشطة الاقتصادية “لفسانيا ” تتمتع اللجنة بصلاحيات التفتيش وإعداد التقارير الفنية، وكذلك تقييم المخالفات وفحص ما إذا كانت تستدعي إغلاق الأماكن وتشميعها.

وأضاف سلطان ، يتم استكمال الإجراءات القضائية بتحرير محضر لتوقيف مزاولة النشاط من قبل الحرس البلدي وإحالتها للنيابة العامة.

وتابع ، لم تواجه الغرفة أي تحديات تتطلب تدخل الجهات الأمنية، مع الإشارة إلى التعاون الواسع من قبل المواطنين أصحاب النشاطات.

وبحسب سلطان ، أبدت بلدية سبها استعدادها للتعاون مع الغرفة من الناحية اللوجستية إلا أنه لم يتم تحقيق  أي تعاون حتى الآن.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل ضمن نطاق بلدية سبها فقط ولم تمتد لتشمل المناطق المجاورة لها، مؤكدا أنه سيتم إنشاء غرفة مماثلة في جميع بلديات الجنوب.

 أما بخصوص الجهات المخالفة أوضح  سلطان أنه تم إغلاق قرابة (40)صيدلية من أصل (100) صيدلية ، بسبب ضبط عدد من المخالفات بما في ذلك عدم وجود ترخيص و عدم توافر الاشتراطات السليمة فيما يتعلق بنظام التبريد والتكييف ومواصفات المبنى بالإضافة إلى عدم وجود سجل للأدوية المخدرة لأصحاب الأمراض النفسية والذي يفترض أن يكون السجل مقيدا في نقابة الصيادلة ، وعدم الإبلاغ عن الأدوية منتهية الصلاحية لكي يتم استلامها من قبل الحرس البلدي وتحديد محضر لإعدامها ،  كما تم رصد عدم توفر وسائل الأمان مثل أسطوانات إطفاء الحرائق وأجهزة مكافحة الحشرات.

وتابع أنه من ضمن المخالفات التي وجدت بصيدليات المدينة أن البائع غير مؤهل بدرجة البكالوريوس في الصيدلة ولكنه يعمل كصيدلي بفضل خبرته أو التدريبات التي تلقاها ومعرفته باللغة الإنجليزية ، ولا يحمل شهادة صحية سارية المفعول

وأشار إلى أنه ،تم تمكين صاحب الصيدلية من تصحيح الوضع ، وبعد ذلك قامت  اللجنة بزيارة تفتيشية للتحقق من التزامه بالاشتراطات ومدى امتثاله للمتطلبات .

وأكد أن كل الصيدليات المتاحة تعمل الآن ضمن الاشتراطات الصحية السليمة.

وفي ذات السياق قال إنه  تم إغلاق مختبرات طبية معروفة على مستوى المدينة بسبب وجود انتهاكات وتجاوزات ، بما في ذلك وجود محاليل منتهية الصلاحية في ثلاجات التبريد وعلى طاولة التشغيل ،

حيث يجري استخدامها في عمليات التحليل وبالتالي تكون النتائج غير دقيقة وعارية عن الصحة واحتمالية تعرض المواطن للتشخيص الخاطئ وصرف وصفة طبية غير مناسبة .

مشيرا ، إلى أنه أثناء الجولات التفتيشية تبين أن مختبرا طبيا واحدا ملتزم بالاشتراطات الصحيحة والسليمة.

وأضاف ، استأنفت اللجنة نشاطها بمتابعة المخالفات الطبية في عيادات الأسنان داخل المدينة لرصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ، حيث تم ضبط مخالفات تشمل النظافة العامة وعدم وجود تراخيص وإذن مزاولة ، وعدم توفر شهادات  صحية للعاملين داخل العيادات المستهدفة ، وبعد الاطلاع على تقارير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية تم إقفال عدد من العيادات إلى حين استيفاء الشروط.

وأكد أنه سيتم متابعة كافة العيادات الطبية وشركات الأدوية ومن ثم سيتم متابعة الأنشطة الغذائية من لحوم ودجاج وأسماك وغيرها.

وطالبت اللجنة جميع أصحاب العيادات ومراكز الأسنان بإكمال إجراءاتهم القانونية والامتثال للتعليمات الصحية المتعلقة بهذا المجال.

وأعرب أنه من أهداف اللجنة وصول خدمة  طبية للمواطن وحمايته من التعديات الطبية.

وواصل ، أن أعضاء الغرفة يعملون بتكاثف من أجل القضاء على المخالفات التي تمس بحياة المواطن.

وأفاد مدير فرع إدارة دعم مديريات المنطقة الجنوبية لجهاز الحرس البلدي العقيد “عمر الأصفر “ المكلف بالتفتيش على الأنشطة الطبية ، يقتصر دور الحرس البلدي على دور مأمور الضبط القضائي والتفتيش الصحي ، فيما يتعلق بالبطاقات الصحية والعمالة والنظافة العامة ، وأنه يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة.

وأضاف ، يتم إغلاق الأماكن غير المرخصة والتي تحتوي على مخالفات صحية جسيمة  بواسطة جهاز الحرس البلدي ، حيثُ تشمل هذه المخالفات المحاليل منتهية الصلاحية، وعدم الامتثال لمعايير النظافة العامة، وعدم وجود احترازات صحية في دورات المياه.

وتابع الأصفر ، تم حل مشكلة تراخيص الصيدليات في وقت قصير، حيث تم منح تراخيص لـ100 صيدلية . منبها أن أي نشاط تجاري يكون غير مرخص وغير متحصل على أذونات المزاولة يتم قفلة بالشمع الأحمر وإحالته للنيابة العامة.

وأكد أن  التقارير الفنية تكون عن طريق  المفتشين الصحيين  ، وجهاز مكتب الإصحاح البيئي والمراقبة على الأغذية والأدوية ، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى كنقابة الصيادلة ونقابة المختبرات ونقابة الأطباء المعنيين  بالتفتيش التقني أو المهني.

وأضاف ، تم مصادرة الأدوية منتهية الصلاحية والمحاليل الطبية والمواد غير الصالحة للاستخدام ليتم إعدامها بطريقة قانونية.

وأضاف ، تم تشكيل اللجنة ضمن استراتيجية لتحسين المسارات في الجنوب الليبي وتوفير بيئة صحية مثالية.

وفي سياق منفصل أوضح الأصفر ، نظم الحرس البلدي جولات تفتيشية استهدفت المخابز والمطاعم و الأنشطة التجارية تم من خلالها ضبط مخالفات النظافة العامة والشخصية وعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت تباع داخل المحال.

وأكد ، أنه تم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية