وعد رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة، الفريق عبد الرازق الناظوري، بـ«محاكمة أي جنود يرتكبون جرائم في درنة »، نافيًا «احتجاز 2000 شخص في سجن واحد فقط»، وفقًا لوكالة «رويترز».
وفي تقرير لمراسل «رويترز» قال أحد سكان درنة «هناك بعض الانتهاكات لكن الهيئات الحكومية مثل المباحث الجنائية والمخابرات وصلت إلى المدينة ونأمل أن تهدأ الأوضاع».
وأضاف: «قوات الجيش عملت على منع الانتهاكات مثل أعمال النهب التي ألقى باللوم فيها على قوات قبلية»، مشيراً إلى فرار مئات العائلات من المدينة «خشية الاضطهاد بعد اتهامها بدعم الإسلاميين».
يذكر أن عضو مجلس أعيان درنة الشيخ منصور عقيلة العوامي، طالب الجمعة 8 فبرير الجاري القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والقضائية بفتح تحقيق فوري في قضية مقتل الشاب محمد ونيس بطاو، مشيراً إلى ضرورة نشر نتائج التحقيق وكشف الجناة.
وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي لـ«رويترز» إن «حكومة شرق ليبيا خصصت 100 مليون دينار (72 مليون دولار) لإعادة الخدمات العامة».
من جانبه قال مساعد مدير المستشفى عادل أدوال خلال جولة في المبنى «لدينا 120 سريرا فحسب بدلا من 520 في المستشفى القديم، وهناك جهازا واحدا قديما لعمل الأشعة السينية لكنه قد يتعطل في أي لحظة».
وقال مواطن من درنة يدعى حافظ والذي يدير ورشة «نريد خدمات حكومية وصحية ومدارس أفضل» حيث الخدمات العامة متدهورة منذ سنوات في مدينة اشتهرت بإرسال مسلحين إسلاميين إلى أفغانستان وسوريا ومُنع فيها المواطنون من التصويت في الانتخابات العامة عام 2014.
