• المستشارة القانونية فاطمة درباش

في القانون الليبي، سن الرشد هو 18 سنة ميلادية كاملة، وهو السن الذي يكتسب فيه الشخص الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف في أمواله، بموجب قوانين مثل قانون تنظيم أحوال القاصرين وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مع وجود أحكام خاصة في قوانين أخرى مثل سن الزواج التي قد يختلف تقديرها قضائياً، وتعتبر الأحكام الشرعية وقوانين الأسرة مكملة لذلك.

في النظام القانوني الليبي، يشير سن الرشد إلى بلوغ 18 عاماً، مما يمنح الشخص كامل الحقوق والقدرة على التصرف، لكن القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج قد تتضمن شروطاً إضافية أو تقديرات قضائية مختلفة.

فالقانون المدني وقانون القاصرين  تنص مواده عدة قوانين على أن سن الرشد هي 18 سنة ميلادية كاملة، وعند بلوغها يصبح الشخص كامل الأهلية (أهلية الأداء) للتصرفات القانونية.

أما القوانين المنظمة لسن الرشد فالقانون رقم (17) لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم يحدد سن الرشد بـ 18 سنة ميلادية كاملة.

والقانون المدني لسنة 1953 يحدد سن الرشد بـ 21 سنة في بعض المواد (مع تداخل وتطور تشريعي)، لكن الأرجح هو التوجه نحو 18 عامًا عمومًا مع قوانين القاصرين.

بالنسبة للزواج فبالرغم من سن الرشد العام، هناك تفاصيل خاصة بالزواج، حيث قد تختلف السن القانونية أو يتم منح إذن قضائي للقاصرين للزواج بناءً على تقدير القاضي لأهليتهم، خاصة في شرق وغرب ليبيا ، أهلية الأداء: بمجرد بلوغ هذا السن، يصبح الشخص قادراً على مباشرة حقوقه المدنية، ما لم يسبق صدور حكم قضائي باستمرار الولاية أو الوصاية عليه.

وحتى بالنسبة للتمييز في الأهلية يوجد تمييز بين الصغير المميز والصغير غير المميز، فالأول تصرفاته تكون صحيحة إن كانت نافعة له نفعاً محضاً وباطلة إن كانت ضارة، أما غير المميز فتكون باطلة جميع تصرفاته.