استعرض عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري أمس الاثنين محضر أعمال اللجنة المعنية بتنفيذ قرار “505” الخاص بتوفير النقد الأجنبي لتغطية بعض السلع الغذائية الأساسية.

المجبري أعلن بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأنه سيتم ضخ مبلغ مالي وقدره 700 مليون دولار أمريكي لتوريد السلع الغذائية المتمثلة في الدقيق والأرز وأنواع من الزيوت النباتية المختلفة بالإضافة إلى اللحوم بأنواعها المختلفة والألبان ومشتقاتها والعصائر والبقوليات.

وأشار عضو المجلس الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء إلى قرار المجلس رقم “363”الصادر بتاريخ 26 من مارس الماضي الخاص بتوريد السلع الغذائية الأساسية الذي أثار جدلاً واسعاً بين المختصين وكتاب ديوان المحاسبة الموجه إلى المجلس الرئاسي وتم على إثره إيقاف تنفيذه لما أثير حوله من شبهات فساد بأنه مصمم لخدمة مصالح بعض الفئات.

وأوضح المجبري بأنه تم تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي للبدء في التعامل مع هذا الملف والتواصل مع الجهات المعنية المتمثلة في ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للوقوف على انتقاداتهم على هذا القرار.

وتابع قائلاً:”في البداية كان ديوان المحاسبة مُصرا على استكمال بعض التحقيقات الأولية قبل الشروع في تعديل القرار،مؤكداً أن هناك توجيها واضحا من السراج يتعلق بأن المجلس الرئاسي معني بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين”.

عضو المجلس الرئاسي أضاف بأنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت إلغاء كل المطالبات التي بنيت على القرار”363″ وفتح المجال أمام الجميع والحصول على فرصة عادلة للحصول على التوريدات.

المجبري أكد على  قبول الطلبات من قبل وزارة الاقتصاد إلى أن تم الانتهاء من قرار التوزيع الذي تم عرضه على رئيس المجلس الرئاسي أول أمس الأحد وتم إقراره وسيتم إبلاغ الشركات التي تم قبولها من خلال منظومة وزارة الاقتصاد لتباشر الشركات المعنية في توريد السلع الأساسية التي سبق ذكرها.