(فسانيا/مصطفى المغربي) …
أنهت لجنة إعداد مسودة لمشروع قانون خاص بالمجتمع المدني، مهامها بصياغة نهائية لمسودة قانون ينظم عمل المجتمع المدني المحلي والدولي الغير حكومي في ليبيا، وتم احالته لمجلس النواب من قبل مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي تحت عنوان (مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني)، لعرضه على السادة النواب ضمن جدول أعماله في إحدى جلساته المقبلة .
وجاءت مسودة القانون في خمسة أبواب و34 مادة و من 13 صفحة، ونتيجة جهد استمر لأكثر من ستة أسابيع لأعضاء لجنة مسودة المشروع المشكلة بقرار من قبل مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، التي عقدت كل اجتماعاتها بمقر المفوضية بطرابلس، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، وبمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الادارة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية ومن ذوي الاختصاص في القانون المحلي والدولي، ومندوبين عن مؤسسات حكومية ذات العلاقة .
للاطلاع على مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني :
https://drive.google.com/file/d/1vQUz1rInZR0qwuz1yaOrbL_ocZPVAdFh/view?usp=share_link
وفي تصريح خص به صحيفة فسانيا، ثمن رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “فرج الفزاني” جهود أعضاء اللجنة، وحرصهم والتزامهم حتى تم انجاز مسودة مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ونقاش مستفيض، موضحاً “الفزاني” أنه تم استقبال المبادرات والمقترحات لمسودات قانون ينظم عمل المجتمع المدني من نشطاء وقانونيين وعرضها على اللجنة.
مشيراً “الفزاني” في هذا الصدد أنه تم اشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في اجتماعات اللجنة وذوي الخبرة من المختصين في القانون المحلي والدولي، إضافة لعرض مسودات القانون السابقة والتي سبق وقدمت للمؤتمر الوطني العام السابق، ولمجلس النواب، مع الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في قوانينها المنظمة للعمل المدني والأهلي والتطوعي .
وأضاف رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ” فرج الفزاني” قائلاً :
بذلك نعتقد أو نزعم أصبح لدينا قانون نموذجي، يضمن للجميع الحق في تكوين الجمعيات والمنظمات وتنظيم أعمالها، ومن أجل حماية حقوقها وينظم واجباتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة التي تحمي الحريات العامة، بما لا يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل ليبيا وفي ذات مع قيم المجتمع الليبي المسلم، وينسجم مع الاعلان الدستوري، وقد تم احالته للجسم التشريعي مجلس النواب لإقراره واعتماده في حال لم تكن عليه أي ملاحظات .
هذا ويأتي إعداد هذا المشروع الذي في انتظار اعتماده ليكون نافذاً، ليضع حداً للسجال الذي لازال دائراً، حول وضعية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية في ليبيا، عقب فتوى قانونية اتخذتها إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في 8 مارس الماضي، وتقضي هذه الفتوة بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي لم تؤسس بناء على قانون الجمعيات الأهلية الليبي رقم 19 لسنة 2001، الصادر عن المؤتمر الشعب العام في النظام السابق .
ورفضت مؤسسات ومنظمات مدنية في كافة أنحاء البلاد الاعتراف بقانونية وإلزامية رأي إدارة القانون بمجلس القضاء الأعلى تلك، معتبرة ذلك يستهدف المنظمات المدنية التي أنشأت في البلاد، وخاصة التي بدأت نشاطها بعد عام 2011.
وطالبت مؤسسات ومنظمات مدنية مجلس النواب في بنغازي بإقرار قانون جديد ينظم عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ليبيا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والضمانات الدستورية والقانونية الحالية .
للاطلاع على مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني :
https://drive.google.com/file/d/1vQUz1rInZR0qwuz1yaOrbL_ocZPVAdFh/view?usp=share_link
