سلط تقرير تحليلي نشرته منظمة “أسو شيربا” الفرنسية الضوء على قرب انتهاء الجلسات القضائية في محاكمة الاستئناف المتعلقة بقضية تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
وأكد التقرير، اأن القضايا المطروحة في المحاكمة تمس انتهاكات النزاهة والحرمان من الديمقراطية في فرنسا، إلى جانب منع الشعب الليبي من الاستفادة من موارده الاقتصادية.
*الفساد كأداة قمع واستغلال
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن مدير قسم المناصرة والتقاضي بمنظمة “أسو شيربا”، شانيز منسوس، قوله إن الاتفاقات الفاسدة عندما تساهم في دعم أو إضفاء الشرعية على أنظمة ديكتاتورية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن الفساد لا يعود جريمة مجردة، بل يصبح جزءاً من نظام استغلال وقمع يجب الاعتراف بآثاره الإنسانية أمام العدالة.
**انتقادات لآليات العمل الحكومي
من جانبه، وجه رئيس منظمة الشفافية الدولية في فرنسا، باتريك ليفاس، انتقادات حادة لطريقة عمل الحكومة خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن أفراداً تمكنوا مراراً وتكراراً من الوصول إلى أعلى مستويات السلطة التنفيذية دون خضوع لأي تدقيق أمني.
وأضاف ليفاس أن اتصالات مباشرة جرت مع أجهزة المخابرات الليبية دون تفويض رسمي أو سجل دبلوماسي يوثقها، معتبراً أن هذا المسار لا يمثل الأسلوب الذي يُفترض أن تدار به الحكومة.
