بقلم :: د : سالم الهمالي 
مبدأ وفكرة ” الغنيمة” التي واكبت احداث فبراير منذ بدايتها، هو السوس الذي ينخرها والسم الذي سيقتلها. بها تحول ما كان من الممكن ان ينتقل بليبيا الى درجة اخرى من التطور المجتمعي الى حالة من التردي والهبوط او بالأحرى السقوط الحر الى حيث لا قرار ( الهاوية).
ميزانية الدولة غنيمة لمن يستطيع الوصول اليها بقوة السلاح، مناصب الدولة غنيمة يقسمونها على أقاربهم وأحلافهم وبني قبائلهم ومدنهم وأحزابهم، مرافق الدولة انتقلت من رصيد إيجابي للدولة الليبية الى غنيمة وملك للمدينة او الإقليم التي تقع فيه، بل حتى أراضيها نهبت واعتلاها كتابات ( ملك مقدس) في ابشع صورة لثقافة الغنيمة التي تصاحب غارات القبائل على بعضها ايام الجاهلية الاولى، ونراها الان متمثلة في الجاهلية الاخرى التي نعيشها.
استحلال المال العام والتعدي عليه جريمة كاملة الأركان، شرّعت لها مؤسسات فبراير المتوالية، كوسيلة لنهب الدولة، منها تعويضات غير شرعية للهاربين والمساجين، بالاضافة الى تعويضات بمئات الملايين لكل من انتحل صفة ثائر او الأدهى قوائم طويلة لأسماء لا وجود لاصحابها صرفت باسمهم الأموال لتدخل جيوب مشرعي ثقافة الغنيمة.
فبراير، بذلك أصبحت ” غزوة” بدوية جاهلية لنهب مضارب الدولة ( القبيلة) الليبية، وكل نهّاب سلب ما يستطيع، فردا كان او عائلة او قبيلة او مدينة او اقليم. ما نراه من سيطرة مجاميع بشرية على مطارات او موانئ او مصانع او مصافي بترول او حقوق نفط هي أمثلة الغنيمة الكبيرة ( الهبره)، اما صغار النهّابين فحصتهم بطاقات ائتمان مصرفي او قرارات ايفاد للسفارات والعلاج والدراسة