أصدرت مؤسسة كن مصلحا للعمل الحقوقي والتنموي والمجتمعي بياناً بشأن الوضع السياسي الراهن.
حيث قالت في بيانها إنها تتابع حالة التقارب بين الأطراف الليبية المتصارعة ، بعد إخفاق العملية الانتخابية، مؤكدة أنها بسبب غياب التوافق الاجتماعي بين الأطراف حول القواعد الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية، و الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يسهم في خلق توترات سياسية جديدة ويزيد من أمد القضية، في ظل وضع اقتصادي هش وغياب البرامج التنموية وانعدام البنية التحتية.
وبناءً على ذلك طالبت المؤسسة في بيانها من مجلس النواب والدولة الالتزام بمسؤولياتهم القانونية والوطنية وتغليب مصلحة الوطن واحترام رغبة الشعب. وأكدت على ضرورة احترام المسار التأسيسي المحدد في الإعلان الدستوري.
هذا وجاء أيضا في نص البيان مطالبة بتأسيس هيئة وطنية مستقلة تعنى بالعدالة الانتقالية و أن تقوم لجنة 5 + 5 بتأدية مهامها، مطالبةً الأمم المتحدة الالتزام باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
