خاص فسانيا

انعقدت بالعاصمة تونس خلال يومي 1/2/11 نوفمبر بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أعمال المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في ليبيا والذي انعقد في إطار ايام التحكيم المغاربية وتحت شعار “التحكيم في ليبيا على ضوء التجارب المقارنة مع المنظمات الدولية ” بتنظيم المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية بباريس
ومشاركةوحضور نخبة من المتهمين والمختصين والباحث وأساتذة من المحامين القانونيين من مختلف بلدان العالم.
ويأتي هذا المشروع استجابة لنداء الجمعية العمومية للأمم المتحدة بضرورة وضع قانون للتحكيم التجاري للاسف اي بمتطلبات التطور السريع في الأنشطة التجارية والاستثمارية الذي يعيشه العالم اليوم خاصة ليبيا بتكليف من من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب الليبي..

وفي كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر قال السيد رئيس التحكيم التجاري الدولي في ليبيا الدكتور عبد الوهاب شقلوف ” أن المركز كمنظمة مهنية مستقلة اخد على عاتقه المبادرة عمليا لا أهمية وجود قانون التحكيم التجاري في ليبيا لما تطلبه بيئة الأعمال في السوق الليبي وأهمية تبين أنماط جديدة في صناعة القوانين بعيدا عن النمط التقليدي أي قانون يجمع بين أفضل الممارسات الدولية قانون يعري المصلحة بين القطاع الخاص والقطاع العام قانون ينظم دور القضاء وممارسة اعمال تنافسية ووسائل لفظ المنازعات تمهيدا لخلق بيئة اعمال جديدة ومنطقة استثمار واعدة لدولة قبل ليبيا ”
وأضاف شقلوف أن أهمية هذه المبادرة تتمثل في الدعم المعنوي الممنوح من حكومة الوفاق ومجلس النواب للمركز للقيام بهذا العمل الوطني لمساعدة الجهات المختصة في إخراج متوازن لمشروع قانون التحكيم كا أحد دعائم الدفع بعجلة الاستثمار والقطاع الخاص في ليبيا وخاصة ان ليبيا لم تنظم بعد اتفاقية الاعتراف با احكام التحكيم المبرمة في سنة 1958 .
وأشار إلي أن مسودة التحكيم المقدمة في هذا المؤتمر للتحاور للوصول الي صيغة مرضية ومتوازنة لورقة بيضاء تعكس اراء ووجهات نظر الخبراء والمختصين بل والقياديين رجال الاعمال والمؤسسات العامة والخاصة عبر عدد من الندوات وورش العمل واللقاءات الفاعلة في الفترة القادمة ….
للخروج بمقترحات واليه عمل تخدم القطاعين العام والخاص فوق نظرة استثمارية واقتصادية للبدء في تحديد قانون للتشريعات الاقتصادية في الدولة الليبية .
كلمة ممثل عن غرفة التجارة الدولية بباريس سامي الهواربي
“غرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية تساند أي جهود أو مبادرة داعمة لتنمية ودعم التحكيم في العالم والدول العربية .
قمنا مبادرة في شمال أفريقيا منذ بضع سنوات الأيام المغاربية للتحكيم وبموافقة أصدقائنا ان تكون هذه الندوة تحت طائلة الأيام المغاربية للتحكيم الدولي ..
اليوم نسلط الاضواء على التحكيم في ليبيا وستكون غرفة التجارة داعمة لجميع النشاطات المتعلقة بدعم التحكيم في ليبيا خلال قانون التحكيم الجديد ومن خلال إقناع السلطات الليبية في التفكير بالانضمام إلي معاهدة نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية لأن حجر الأساس في كل تحكيم دولي .
وأضاف أن غرفة التجارة الدولية لها دور كبير في مساندة عدة دول عربية و اقناعها للانضمام ضمن معاهدة نيويورك .
كما تم تقديم عدة ورقات علم لفتح المجال لدراسة مشروع مسودة قانون التحكيم التجاري الليبي..
تمحورت الجلسة الاولى حول الاطار القانوني للتحكيم واخر مستجدات مشروع قانون التحكيم في ليبيا حيث ترأس الجلسة الدكتور ميلاد عبد الله عضو مجلس الادارة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي.
وشارك بالمداخلات كل من احمد الورفلي وناصر مهدي وتمحورت مداخلتيهما حول ليبيا والتحكيم الدولي اليوم والتحديات الكبرى وقانون المرافعات المدنية والتجارية كما شارك القاضي معز الورشفاني وعضو بالمركز الليبي للنحكيم التجاري والدولي بمداخلة بعنوان عرض مشروع قانون التحكيم .
وتمحورت الجلسة الثانية حول القضايا الليبية من منظار غرفة التجارة الدولية بتونس فيما تمحورت المداخلات حول التطورات الاخيرة في التحكيم المحكمة الجنائية الدولية والقضايا الليبية من منظور المحكمة الجنائية الدولية وعرض احكام الاجراءات المعجلة واثرها على الحد من التاخير والتكاليف.
اما الجلسة العلمية الثالثة فتمحورت حول الدور القضاء الرقابي على التحكيم وترأست الجلسة هالة سالم المصراتي وتناولت المداخلات دور القضاء في الاشراف على التحكيم ودور القضاء في الرقابة على التحكيم كما تدخل قاضي الدولة في التحكيم والدور الايجابي للقاضي في مجال التحكيم على ضوء التجربة المغربية ودور القضاء في التحكيم حسب احكام قانون التحكيم الاردني وشارك بهذه المداخلات كل من اميليا اونيما وسليمان ابو عتمة ورسمي القمودي البشتي وغيرهم.