رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بـقرار مجلس الأمن رقم 2819، مؤكدة أهمية التدقيق المالي الشامل للأصول الليبية المجمدة في الخارج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الثروة السيادية للدولة.
وأشادت اللجنة، التابعة لمجلس النواب الليبي، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار الذي يقضي بتكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دوليًا بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011، مع التحقق من أي مخالفات أو إساءة استخدام من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لهذه الأصول.
وأوضحت اللجنة أن القرار يمثل محطة مهمة في مسار حماية الثروة السيادية الليبية، باعتبار أن هذه الأصول ملك خالص للشعب الليبي ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية.
وثمّنت اللجنة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لهذا التوجه، مشيدةً بدور اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به، إلى جانب دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التيسير الفني، وكذلك جهود فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في التوثيق والتحليل.
كما أعلنت اللجنة عن عزمها متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة لضمان تطبيق عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، بما يعزز النزاهة المالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار التواصل مع الدول والمؤسسات المالية المعنية لإنجاح هذه العملية.