أرست لجنة قانونية متخصصة الأسس الأولية لمشروع قانون خاص بالمفقودين في ليبيا، خلال اجتماع بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات رسمية ومجتمعية.
وضمّ الاجتماع ممثلين عن مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى جانب منظمات من المجتمع المدني، وذلك في إطار جهد مشترك لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بملف المفقودين.
وهدف الاجتماع إلى تحديد التعديلات التشريعية اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، وتقديم دعم أفضل لعائلات المفقودين، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات المعنية بعمليات البحث والتعرّف.
ويستند مشروع القانون الجديد إلى نتائج مسح شامل أجراه خبراء مستقلون للإطار القانوني الليبي القائم، حيث يُرتقب أن يشكّل هذا المشروع أساسًا للنقاشات القادمة وجهود المناصرة الرامية لاعتماد تشريع فعّال وعادل يخدم ملف المفقودين وحقوق ذويهم.
