عقد لقاء ضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة آلية استبدال الدعم(سلامة الغويل)، والأمين الإداري للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان(علي الهادي علي) تم فيه التطرق لأعمال اللجنة المشكلة لإصلاح نظام دعم المحروقات والآثار المترتبة على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفنية في آلية استبدال الدعم. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة دراسة أسلوب وكيفية تنفيذ استبدال الدعم، بحيث لا يتأثر المواطن في أسلوب عيشه وحياته وحقه في الحفاظ على دخله المادي، وأن ألا يشكل مزيدا من الأعباء اليومية له ولأسرته.
وسيتم إطلاع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، على الخطوات والتدابير الخاصة برفع الدعم في حالة إقرارها والاتفاق حولها، بما يمكن المواطن من حياة كريمة يتمتع فيها بكافة حقوقه.
