مؤتمر حول حماية المال العام في ليبيا بحامعة وادى الشاطئ

مؤتمر حول حماية المال العام في ليبيا بحامعة وادى الشاطئ

فسانيا | حليمة حسن عيسى

تستعد كلية القانون بجامعة وادي الشاطئ، لتنظيم المؤتمر الوطني حول حماية المال العام في ليبيا بين مقتضيات القانون وتحديات الواقع تحت شعار ” نحو منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة لحماية المال العام ” . وأوضحت الجامعة، بأن المال العام يمثل أحد أهم الدعائم التي تقوم عليها الدولة الحديثة فهو الوعاء الذي تمول منه الخدمات العامة وتنفذ عبره خطط التنمية وتصان به مقدرات المجتمع وحقوق الأجيال ومن ثم فإن حمايته ليست مجرد التزام قانوني تفرضه النصوص التشريعية بل مسؤولية وطنية ومؤسسية تستوجب تكامل الأدوار بين التشريع والقضاء والأجهزة الرقابية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع.
يهدف المؤتمر الذي سيعقد في الخامس عشر من شهر مارس 2027م إلى تبادل الخبرات والرؤى ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف السبل الكفيلة بتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وصولاً إلى بناء منظومة أكثر كفاءة في حماية المال العام ودعم مسيرة الإصلاح وسيادة القانون في ليبيا وتتجسد أهدافه في تقييم كفاية القوانين والتشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ، تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات الرقابية والتنفيذية أثناء تطبيق القانون تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والروح الوطنية تجاه الحفاظ على الممتلكات العامة ، الخروج بتوصيات ومقترحات تحال للجهات المعنية لتطوير الأداء المؤسسي والرقابي للحفاظ على المال العام . وفي اطار استعداداتها أعلنت كلية القانون بالجامعة عن فتح باب استقبال الملخصات والأوراق العلمية للمشاركة في هذا المؤتمر.
يأتي إقامة المؤتمر الوطني لحماية المال العام في ليبيا بين مقتضيات القانون وتحديات الواقع ليشكل منصة علمية ووطنية تجمع الأكاديميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء وممثلي الأجهزة الرقابية وصناع القرار واستجابة للحاجة المتزايدة إلى تعزيز الحماية القانونية للمال العام، في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة وما تفرضه من ضرورة تطوير الأطر التشريعية، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ويعتبر منصةً وطنية للحوار العلمي بين مؤسسات التعليم العالي والجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي ويسهم في بناء سياسات وتشريعات أكثر فاعلية في حماية المال العام، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وبناء الدولة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :