- المستشارة القانونية : فاطمة مفتاح درباش
مبدأ الفصل بين السلطات يتمحور في توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ومتوازنة، حق لا ترتكز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين وتقضي على حقوقهم.
فتعتبر السلطة أحد أسس المجتمع البشري وهي مناقضة لمبدأ التعاون. إن تبني أنماط العمل نتيجة فرض السلطة يُسمى الانصياع، والسلطة كمصطلح يشمل غالبية حالات القيادة.
ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وبحسب هذا المبدأ فإن سلطة الدولة تنقسم إلى فروع منفصلة: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
كماترتبط المؤسستين التنفيذية و التشريعية داخل أي نظام سياسي مجموعة من العلاقات التعاونية و الرقابية في إطار تحقيق ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلطات كداعم أساسي للنظام الديمقراطي.
فالسلطة التشريعيةوهي الجهة التي تفرض الرقابة على الحكومة، ولها بعض الوظائف شبه القضائية ومن بين وظائفها أيضا انتخاب رئيس الدولة ومراقب الدولة.
أما السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي قام بوضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وإدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا بما يتناسب مع الدستور والقانون، وتكون متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء.
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية.
يحدد الدستور المعتمد داخل الدولة طبيعة هذه العلاقات من خلال تطرقه و تقسيمه لمختلف الصلاحيات بين المؤسسات السياسية الفاعلة.
ومن مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تظهر من خلال حق السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وتحريك المسئولية التضامنية والفردية للحكومة وفي المقابل تمتلك السلطة التنفيذية الرقابة على السلطة التشريعية ، وفي المقابل يحق لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس النواب والتأثير على سير عمل مجلس النواب من خلال دعوته لعقد دورات استثنائية أو حله والدعوة إلى انتخابات مبكرة وكل ذلك يضمنه الدستور .
السلطة القضائية: هي السلطة المختصة بالفصل في المنازعات المعروضة عليها،
كون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها،فمبدأ استقلال السلطة القضائية أصبح يحظى بأهمية نظرية وعملية بالغة وذلك لانتشار فلسفة حقوق الإنسان وتأسيس أسس المحاكمة العادلة.
ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى قصور الوظيفة القضائية هو وجود مجموعة من الآليات المخولة لكل من السلطة التنفيذية وحتى التشريعية التي تسمح لها بالتدخل في صلاحيات السلطة القضائية.
فالعلاقة بين السلطات الثلاث هي تكاملية أي أن كل منهما يكمل الآخر ويعاونه رئيس الجمهورية الذي يقع على عاتقه العمل على الفصل بينهما وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون.
فمن الأمور المسلمة في العصر الحديث استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، استقلالاً تاماً، طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وينتج من ذلك أنه لا سلطان على القاضي وهو يؤدي مهمته لغير القانون، وليس لأحد أن يملي عليه سوى ضميره، ويترتب على ذلك أنه ليس للسلطة التنفيذية أي حق في التدخل في الشؤون الخاصة بالسلطة القضائية.
